الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي: قرارات البرهان "مناورة مكشوفة"

الترا سودان | فريق التحرير

وصفت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) قرارات "قائد السلطة الانقلابية" بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي، يقبل ظاهريًا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه"، مشيرةً إلى أن هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجةً للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

الحرية والتغيير: عودة الجيش إلى الثكنات لا تتم بوصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري

وقال بيانٌ للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير اطلع عليه "الترا سودان"، إن عودة الجيش إلى الثكنات لا تتم "بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري"، الإصلاح الذي يقود -بحسب البيان- إلى جيش واحد مهني وقومي تُدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني وإجراءات معلومة وإلى خروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية – طبقًا للبيان.

وبحسب البيان، فإن "جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب 25 أكتوبر وما تبعه من تدهور في جميع مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي".

وقال البيان إن "الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها"، واصفًا محاولة "السلطة الانقلابية" تصوير الأزمة كصراع بين المدنيين بأنها "ذَرٌ للرماد في العيون". وتابع البيان: إن تعميم تعبير "المدنيين" يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد.

وأضح البيان أن الأمر "ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية"، بل "حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، واستكمال بناء السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه."

وأضاف البيان: "الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنية الديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه".

وطبقًا للبيان، قطعت "الحرية والتغيير" أشواطًا مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة. وواجب الجميع هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولًا إلى العصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي – وفق البيان.

وكشفت الحرية والتغيير عن تلقيها "مبادرات مهمة" من قوى ثورية أخرى، قائلةً إنها ستتعاطى معها إيجاباً وستظهر أفعال على الأرض، ستعمل على أن تقود إلى تحول نوعي في مسار إسقاط الانقلاب وتشييعه إلى مثواه الأخير. – على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان أن "الحرية والتغيير" ستكثف وتيرة اتصالاتها مع "الأسرة الإقليمية والدولية" بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه إلى الحرية والسلام والعدالة.