"الحرية والتغيير" تُسلم الإعلان السياسي لبيريتس وتفتح الباب أمام الشيوعي

دفعت قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" بالميثاق السياسي الذي أسسته؛ لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس، تضمن رؤيتها لإنهاء الانقلاب العسكري بتشكيل مجلس سيادة ومجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية، وعضوية القوات النظامية والحركات المسلحة.

أبرز بنود الميثاق مجلس سيادة ومجلس دفاع مشترك برئاسة مدنية 

كما شملت مقترحات قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" بحسب عضو المكتب التنفيذي خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي اليوم؛ كيفية تنفيذ الإصلاحات في السلطة القضائية والنيابة العامة وتكوين المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب تأسيس ترتيبات دستورية جديدة، لأن الوثيقة الدستورية قائمة على الشراكة التي أنهيت بين المدنيين والعسكريين منذ 25 تشرين/أكتوبر الماضي.

وأعلن خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء قبل الإجراءات العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أطاحت بالحكومة المدنية، في المؤتمر الصحفي أن وفد قوى الحرية التغيير عقد مشاورات مع فولكر بيرتس اليوم وسلمه الإعلان السياسي الذي يحتوي على (14) بند لاستعادة الحكم المدني.

وتابع: "مجلس الأمن والدفاع المقترح في الميثاق السياسي شددنا على أن يكون برئاسة مدنية، وتضم القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح وإجراء الترتيبات الامنية والوصول إلى جيش موحد".

وذكر عمر أن وفد قوى الحرية والتغيير أوضح للوسيط الأممي أطراف الأزمة، التي تنقسم بين الانقلابيين والشارع الذي يضم لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة والقوى السياسية المناهضة للانقلاب خارج قوى الحرية والتغيير، وأضاف: "لم نتحدث عن تفاوض إنما عن خارطة طريق يجب أن تنفذ لإنهاء الانقلاب".

وأشار عمر إلى أن قوى الحرية والتغيير طالبت الوسيط الأممي بإدراج الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والدول العربية التي رفضت الانقلاب والأفارقة في مبادرته الاممية لتطويرها والمضي بها للأمام.

وذكر عمر أن الحركات المسلحة المناهضة للانقلاب يجب أن لا تنهي الاتفاق، لأن وضعهم مختلف عن القوى المدنية، وإنهاء الاتفاق يعني العودة إلى الحرب بالنسبة للحركات الموقعة.

وأضاف: "الحركات بها تيارات رافضة للانقلاب وتيارات تؤيده ولن نترك التيارات التي ترفض الانقلاب لقمة سائغة للانقلابيين".

واتهم خالد عمر يوسف جهات أمنية بمحاولة دق أسفين بين الحركات وقوى الحرية والتغيير ولفت إلى أن هناك حملة أمنية لتفكيك قوى الحرية والتغيير.

وحول موقف الحزب الشيوعي نوه خالد عمر يوسف إلى أن قوى الحرية والتغيير تواصلت مع الحزب الشيوعي، لكنه اشترط لقاء الأحزاب بشكل منفرد وهذا طلب رفضناه في قوى الحرية والتغيير.

وأردف: "البلد لا تقف على حزب واحد ومرحب به في أي وقت ولنا لقاء مستقبلًا".

ولفت عمر إلى أن أي اتفاق لا يحظى بتأييد الشارع لن يكتب له النجاح، مثل اتفاق 21 تشرين الثاني/نوفمبر بين رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

من جهته أعلن عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن أن هناك حملة شرسة ضد قيادات لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وقال إن الحملة تنوي توجيه بلاغات ضد الصف الأول من قيادات اللجنة واعتقالها بناء على البلاغات التي سيتقدم بها عناصر النظام البائد وفق مخطط الحملة.

جعفر حسن: الميثاق السياسي الذي أسسته قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" يضم (14) بندًا، أبرزها ضرورة إجراء ترتيبات دستورية جديدة

وحذر حسن من أن الوضع إذا سار بهذه الطريقة فإن الكتائب التابعة للنظام البائد ربما تنزل في الشارع، ودعا إلى تكوين جبهة مدنية واسعة لمجابهة الانقلاب العسكري.

وأكد أن قوى الحرية والتغيير تنوي تنظيم جولة ولائية اعتبارًا من الخميس القادم، لتكوين جبهة مدنية واسعة.

وذكر جعفر حسن أن الميثاق السياسي الذي أسسته قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" يضم (14) بندًا، أبرزها ضرورة إجراء ترتيبات دستورية جديدة لأن الوثيقة الدستورية تقوم على الشراكة التي انتهت.

كما شملت بنود الميثاق السياسي -بحسب جعفر حسن- تقييم تجربة قوى الحرية التغيير "السلبيات والايجابيات"، وكيفية إنهاء الانقلاب بتوسيع جبهة المدنيين وهياكل السلطة الانتقالية، التي تضم مجلس وزراء ومجلس سيادة بعضوية مدنية محدودة ومجلس دفاع مشترك برئاسة مدنية تضم عسكريين، ومجلس تشريعي يكون منصفًا للنساء والشباب، وتكوين جهاز قضائي ونيابي عن طريق، والتشديد على أهمية تفكيك التمكين وتكوين المفوضيات، وأبرزها مفوضية مكافحة الفساد إلى جانب العدالة في القضايا المهمة، مثل فض اعتصام القيادة العامة والمصادقة على ميثاق روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال جعفر حسن إن الإعلان السياسي يضم أيضًا بنود حول العلاقات الخارجية، وإنهاء تعدد مراكز الدولة التي تدير هذا الملف، إضافة لقضايا السلام وتحقيق عملية سلام جذرية.

وأشار إلى أن الميثاق السياسي تطرق للترتيبات الأمنية وضرورة تكوين جيش موحد، وإنهاء وجود تسعة جيوش وجيشين رئيسين قبل إجراء الانتخابات.

ووصف جعفر حسن تصريحات قادة مجلس السيادة بتنظيم الانتخابات بخطاب التخويف، وقال إن الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل تعدد الجيوش.

اقرأ/ي أيضًا

توقيف فريق "بي بي سي" في السودان والإفراج عنه بعد ساعات

جبريل: آمل أن يتم تعيين رئيس وزراء مكلف خلال أسبوع