الحرية والتغيير تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن تجدد أحداث العنف في البلاد

الترا سودان | فريق التحرير

أدانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) "أعمال العنف" في النيل الأزرق، محمّلةً السلطة الانقلابية المسؤولية "الكاملة" عن تجدد أحداث العنف في معظم أنحاء البلاد.

وقال بيانٌ للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير، اطلع عليه "الترا سودان" اليوم، إن تلك الأحداث ما هي إلا نتيجة لما أسماه "حريق الانقلاب" الذي يهدد جميع البلاد في وحدة أراضيها ونسيجها الاجتماعي – على حد تعبير البيان.

الحرية والتغيير: هذه الأوضاع الأمنية المتردية هي نتيجة حتمية لفشل السلطة الانقلابية في توفير الأمن للمواطنين وفرض هيبة الدولة

 وأضاف البيان أن هذه الأوضاع الأمنية "المتردية" هي نتيجة حتمية لفشل السلطة الانقلابية في توفير الأمن للمواطنين وفرض هيبة الدولة، مضيفًا أنه لا مناص من معالجة هذه الأوضاع "المتأزمة" إلا بإسقاط الانقلاب وإقامة "سلطة الحرية والسلام والعدالة" – وفقًا للبيان.

وناشد البيان المواطنين في إقليم النيل الأزرق بالعمل على "إيقاف هذه الفتنة اللعينة" وتفويت الفرصة على من يستغلون هذه الأحداث لتبرير استمرارهم في الحكم "ولو على انقاض الوطن الجريح".

وانتقد البيان غياب الشرطة والقوات النظامية "التام" عن الأحداث، واتهمها بالمماطلة في الاستجابة لنداءات المواطنين السابقة في المنطقة، لافتًا إلى أنها تواصل "فقدان هيبتها وثقتها لدى المواطنين" في كل ربوع البلاد، ومشيرًا إلى تبدل دورها من حفظ الأمن إلى "مطاردة الثوار السلميين العزل".

وجددت الحرية والتغيير رفضها "المغلظ" لكل أشكال "التحشيد القبلي والجهوي" الصادرة عن رأس الانقلاب، قائلةً إن نهج الانقلابيين "القائم على كراهية الآخر" تجلى في النيل الأزرق.

وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير إنه يتابع الأحداث في النيل الأزرق "بقلقٍ بالغ"، مناشدًا المواطنين بضبط النفس وتفويت الفرصة على من أسماهم "المتربصين بأمن البلاد ووحدتها". ودعا إلى إعلاء قيم التسامح بين المكونات الاجتماعية المتعايشة منذ الأزل في النيل الأزرق وغيرها من ولايات البلاد.