الحرية والتغيير "التوافق الوطني" تطالب بعدم وضع المزيد من الاشتراطات للحوار

ناشدت الحرية والتغيير التوافق الوطني الأطراف السودانية المختلفة بعدم طلب المزيد أو وضع الاشتراطات للدخول في العملية السياسية التي تهدف لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الخامس والعشرين من تشرين/ أكتوبر 2021.

وقال الناطق الرسمي باسم التوافق الوطني، الدكتور محمد زكريا، إن الذين يضعون الاشتراطات إنما يحاولون ابتزاز الحكومة للرضوخ لمطالبهم الخاصة، وأضاف في تصريح لـ"الترا سودان": "الظرف الوطني الراهن يتطلب أن نرتقي لمستوى المسؤولية وأن ننأى عن الانتصار الأيديولوجيات والبرامج الحزبية الضيقة وننتقل لسعة الوطن حتى ننجز الانتقال الديمقراطي".

الناطق الرسمي محمد زكريا: القرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة خطوة في الاتجاه الصحيح

ووصف زكريا القرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، تجد منهم كل الترحيب.

وتابع زكريا: " نرى أن هذه الخطوة ترصف الطريق أمام الوصول لوفاق سياسي نتجاوز به مرحلة الاحتقان الماثلة، وأيضاً تقطع الطريق أمام كل القوى الأخرى المتحججة بأن هناك عقابيل، وأن المناخ غير مهيأ، والآن زالت كل هذه الموانع سيما أن هذه الخطوة أتت بإرادة سودانية ودون ضغوطات خارجية، كما يشيع البعض".

ويرى الناطق الرسمي باسم التوافق الوطني بأن الكرة الآن في ملعب أصحاب المصلحة، أن يجلسوا جميعا دون اشتراطات، حاملين هم الوطن للتفاكر والتحاور والتفاوض وصولا لنقاط مشتركة تمثل أرضية يمكن من خلالها استكمال الفترة الانتقالية.

وكانت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قد طالب باستكمال خطوات لتهيئة المناخ للدخول في العملية السياسية، وطالبت بإلغاء كل الممارسات التي حدثت نتاجاً لحالة الطوارئ، وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان بأنه يجب إلغاء ووقف إطلاق يد القوات الأمنية وما منحت من حصانات لقمع الشعب بصورة وحشية وتعديها على الحقوق والحريات العامة، والاعتداء على المواكب السلمية، ومنع الفعاليات السياسية والإعلامية.

وقال البيان: "يجب أيضاً إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية وضمان ذلك بآليات معلومة ذات موثوقية، ومساءلة المتسببين في اغتيال الثوار وكافة المدنيين الأبرياء في جميع أرجاء السودان".