الحركة الشعبية بقيادة عرمان ترفض حكومة المنفى وتعتبرها شرعنة لتقسيم السودان

قالت الحركة الشعبية شمال - التيار الثوري - بقيادة ياسر عرمان، إنها لا تؤيد تشكيل حكومة منفى، لأن ذلك يؤدي إلى شرعنة تقسيم البلاد، مشددةً على ضرورة التمسك بشرعية ثورة ديسمبر.

أحالت "تقدم" مقترحًا بتشكيل حكومة منفى إلى لجنة خاصة للبت فيه تفاديًا للخلافات

البيان الصادر عن الحركة الشعبية - التيار الثوري الديمقراطي - جاء على خلفية مطالبة دفعت بها تيارات داخل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" بتكوين حكومة منفى خارج السودان لانتزاع الشرعية من الحكومة القائمة في بورتسودان، وذلك خلال مداولات اجتماعات "تقدم" في مدينة عنتيبي بأوغندا مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

المقترح قُوبل بالرفض من غالبية أعضاء تحالف "تقدم" في ضاحية عنتيبي في أوغندا، خلال المؤتمر الذي عُقد مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأشارت الحركة الشعبية - التيار الثوري الديمقراطي - إلى انخراط مكتبها القيادي في اجتماع نتج عنه بيان رفض حكومة المنفى، حيث أجرى الاجتماع تقييمًا لاجتماعات "تقدم" مطلع هذا الشهر في عنتيبي الأوغندية.

وتجنبت تنسيقية "تقدم" الخلافات حول المقترح بإحالته إلى لجنة خاصة للبت فيه، فيما ترجح المصادر عدم المصادقة عليه.

ورأى البيان أن الطرفين المتحاربين في السودان لا يملكان الشرعية منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وحرب منتصف نيسان/أبريل 2023، ولفت إلى أن "رقراق الشرعية" - حسب تعبير البيان - بالنسبة للمجتمع الدولي تجاه الحكومة القائمة في بورتسودان يعود إلى وجود مخاوف من إعلان السودان كيانًا فاقدًا للدولة، مما يضع الأعباء على المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقال البيان إن تشكيل حكومة منفى سيؤدي إلى شرعنة تقسيم البلاد وزيادة معاناة المواطنين وإطالة أمد الحرب، مضيفًا أن الأولوية يجب أن تصب في وقف الحرب وإنهائها، وعزل كل المنادين باستمرارها في إطار الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، مع مخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.

ورهن البيان انعقاد المائدة المستديرة بتفعيل دور القوى الثورية قبل القوى التي عرقلت الانتقال ودفعت تجاه الانقلاب والحرب. وفي ذات الوقت، أشاد البيان بموقف "تقدم" لأخذها قضايا الكارثة الإنسانية والانتهاكات كمدخل وأولوية قبل العملية السياسية، وفي إطار حزمة متكاملة لإنهاء الحرب والاهتمام بقضايا العمل داخل السودان كأولوية.

كما امتدح البيان جهود تنسيقية "تقدم" في مخاطبة قضايا لجان المقاومة والمجتمع المدني، وتمثيل التنوع السوداني والنساء والإصلاحات التنظيمية، معبرًا عن التطلع للقرارات التي سيصدرها رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك في هذا الإطار.

ودعا البيان إلى المضي قدمًا في النقاط الإيجابية التي صدرت عن لقاء عبد الله حمدوك برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، والاتصالات التي تمت مع حزب البعث العربي الاشتراكي وبيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر.

ورجح البيان تشكيل مناخ جديد قد يكون كفيلًا بتغيير موازين القوى لمصلحة الثورة والتغيير، من خلال تقديم التنازلات المتبادلة بين أطرافها للجم قوى الحرب.

وناشد البيان الجماعات المناهضة للحرب بالانتظام في حملة عريضة لوقف الحرب، وتأسيس المبادرات والحلول، ودعم النازحين واللاجئين، والمظاهرات والمكاتبات للجهات الفاعلة في العواصم المؤثرة، على نحو شبيه بما تم إبان ثورة ديسمبر.

وقال البيان إن الموت المجاني وإزهاق الأرواح والجرائم تتصاعد، مؤكدًا أن مقاومتها يجب أن تتصاعد بأشكال عملية وفاعلة.