الحركات المسلحة والتسوية الثنائية.. رفض قاطع وتلويح بالعواقب

وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي يجري في الساحة السياسية السودانية حاليًا بأنه "عودة لشراكة ثنائية كما كان الحال عليه قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وقال مناوي في تغريدة له: "هذه الاتفاقيات الثنائية سترجع بالبلاد إلى مربع لم تدخل فيه من قبل".

وكشفت تصريحات صحفية أن حركات الكفاح المُسلح بالإضافة للحزب الاتحادي الأصل، رفضت مسودة التسوية المطروحة رفضًا باتًا، وأنها تمسكت بالمشاركة في السلطة حاليًا باستمرار المكون العسكري في السلطة، بوصفه الضامن لتنفيذ اتفاق سلام جوبا.

قوى التوافق أعلنت أنها تقف ضد أي تسوية سياسية "ثنائية"

وكانت الأوساط السياسية والإعلامية المحلية والدولية قد تناولت وبصورة مكثفة منذ أيام الحديث عن اقتراب المكونين المدني والعسكري من تسوية سياسية جديدة، وتوافق عدد كبير من الأطراف عليها. وكانت البلاد قد دخلت ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في حالة اختناق سياسي حاد، و ستكون هذه التسوية بين المكونين الأولى منذ ما يقارب العام الآن.

تسوية لها عواقب وخيمة

وفي السياق، أكد مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، نورالدائم طه، أن موقفهم ثابت، وهو إيجاد حل شامل لكل أطراف الفترة الانتقالية. مشيرًا إلى أنهم ضد أي تسوية سياسية بين المكون العسكري وأي مجموعة من المجموعات التي وصفها بـ"الصغيرة"، قائلًا إنها "ستدخل البلاد في تعقيدات لها عواقب وخيمة على مستقبل البلاد"، على حد قوله.

وأضاف طه لـ"الترا سودان"، أن أي حل ثنائي مع أي مجموعة كانت سيقود إلى فشل واضح، مشيرًا إلى أن "الوثيقة التي كتبتها نقابة المحامين لن تنجح أبدًا"، وقال: "لا ننكر أن الوثيقة حوت جوانب إيجابية، لكنها لا تصلح لأن تمثل الأرضية أو المرجعية الوحيدة لكل القوى السياسية الأخرى"، وزاد: "ما لم يكن هنالك اتفاق سياسي بين القوى السياسية المختلفة؛ ستكون الفترة الانتقالية القادمة عبارة عن فوضى".

وتابع مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان: "الدستور الانتقالي لا معنى له دون الاتفاق حول البرنامج السياسي والاقتصادي والالتزام بالتحول الديمقراطي والحريات والتزام بالدستور ذاته عبر ميثاق أو إعلان سياسي يحوي أغلب القوى السياسية، ومن يمثلون الأمة في الفترة الانتقالية".

وقطع طه بأنهم لن يقبلوا أن تكون أي وثيقة هي الأساس، وأن الحل الوحيد هو دمج كافة الوثائق المطروحة في الساحة السياسية وإخراجها لتكوين وثيقة واحدة تعبر عن القوى كافة، وأن تدمج الوثائق عبر آلية أو جسم محايد لا ينتمي لأي مجموعة، فالاختلاف بين الوثائق ضئيل جدًا قد لا يتجاوز الثلاثين بالمئة، وفقًا لِطه.

وقال: "يجب على البرهان أن يقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية السودانية، وإلا سيكون هو المسؤول عن أي عواقب تصيب البلاد وشعبه ووحدته واستقراره وأمنه".

منصة وطنية لكافة الأطراف

من جانبه قال أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة أحمد تُقد لسان، إنه "من المؤكد أن البلاد في حاجة لتسوية سياسية شاملة، وهذا هو المدخل والمخرج السليم لأزمات البلاد".

وأضاف تُقد لسان في تصريحات لـ"الترا سودان": "يصعب جدًا الوصول لتسوية سياسية من طرف واحد أو طرفين دون استصحاب الآخرين. ملامح الساحة السياسية الآن تشكلت بوضوح؛ هنالك كتل ومكونات سياسية معروفة أعدت موقفها بشكل كامل فيما يتعلق بالإعلان السياسي المُرتقب، وشكل التعديلات المفروضة على الوثيقة الدستورية التي ستحكم المرحلة الانتقالية".

ومضى أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة بالقول: "المطلوب الآن هو أن تجد الأطراف أرضية مشتركة بين كل المبادرات المطروحة، والتوصل إلى تفاهم واتفاق لتشكيل منصة وطنية تستطيع أن تجمع كل الأطراف وتدير الأزمة الحالية للوصول في النهاية لاتفاق نهائي يفتح الطريق للاستقرار والتحول الديمقراطي السليم". 

التسوية لإبعاد النظام البائد من المشهد

وفي ذات السياق، يرى الأمين العام للتحالف السوداني موسى حسان، أنه لا بد من العودة لمنصة تأسيس ما بعد سقوط النظام البائد، وأنه من المفترض أن يكون هناك توافق بين القوى الثورية نفسها لإنجاز مرحلة انتقال سلسة - حد قوله.

وقال حسان لـ"الترا سودان": "بالنسبة لنا المرحلة الحالية ليست مرحلة حكم بل مرحلة انتقالية محددة، وندعم من حيث المبدأ أي مشاورات تفضي لخلق استقرار في الوضع الراهن وتؤسس لفترة انتقالية، وتحقيق ما تتضمنه الفترة من مهام توطئة للانتخابات".

وأكد الأمين العام للتحالف السوداني دعمهم للتوافق والمشاورات بين جميع القوى الثورية، واصفًا الأزمة الموجودة في الشارع السياسي بـ"العميقة جدًا"، وذلك على خلفية الخلافات المُتداخلة والتراجع الكبير لقوى الثورة، ما يجعل التقاءها  في قاسم مشترك أو قضايا وطنية خالصة "تحديًا كبيرًا"، حد قوله. وأضاف: "تأتي المشاورات في المرحلة الحالية لحل الأزمة، وتتطلب التنازل من كافة الأطراف بدون استثناء، ما سيفضي لتأسيس فترة انتقالية قوية تقود البلاد للتوصل لطرح مشترك بين جميع القوى الثورية"، وفقًا لِـحسان.

الأمين العام للتحالف السوداني: ندعم أي تسوية من شأنها تهدئة الوضع وتحديد الانتقال ومهام الحكومة القادمة

وقال حسان: "المدخل للتحول المدني الديمقراطي الذي تطالب به كافة القوى المدنية، هو عبر الاستعداد للتحول الذي سيأتي عبر الانتخابات".

وأشار حسان إلى أن موقفهم داعم لأي تسوية من شأنها تهدئة الوضع وتحديد الانتقال ومهام الحكومة القادمة، وقطع برفضهم كتحالف لأي تسوية "محاصصة"، وأنهم مع الحل المتوافق عليه، ومع تهدئة الشارع السياسي لأن التصعيد سيعصف بالبلاد أكثر، وهي تعاني سلفًا من آلام عدة اقتصادية وخطاب كراهية وعنف وعنف مضاد، مشيرًا إلى ضرورة التسوية في المرحلة الحالية، قائلًا: "التسوية بالنسبة لنا خط نوافق عليه، بوصف عدم الوصول لتوافق في هذه المرحلة يقود لعودة النظام البائد".