الجيش يسيطر على أعمال عنف في ود الماحي بالنيل الأزرق

سيطرت القوات العسكرية بالنيل الأزرق، على توترات قبلية بين الهوسا ومجموعة تطلق على نفسها "أحفاد السلطنة الزرقاء"، اليوم السبت في المدينة 4 بمحافظة ود الماحي في إقليم النيل الأزرق.

ويمر إقليم النيل الأزرق بأعمال عنف قبلية منذ تموز/يوليو الماضي، وأسفرت الأحداث عن مقتل (359) شخصًا بين المجموعات القبلية المتصارعة، فيما تجددت الأحداث مرة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأدت إلى نزوح الآلاف.

أقر مسؤول محلي بأن تأخر المصالحات يعد دافعًا لاستمرار العنف القبلي

وقال الناشط في قضايا النيل الأزرق التوم جنجاري لـ"الترا سودان"، إن القوات العسكرية سيطرت على العنف الذي اندلع مجددًا في المدينة 4 بمحافظة ود الماحي اليوم السبت.

وتابع: "كان متوقعًا تجدد العنف في ظل تأخر المصالحة وعدم وجود رؤية واضحة بشأن إنهاء النزاع وجبر الضرر. الحلول الأمنية لا تنهي الصراع القبلي في الإقليم، ولا بد من أن يرمي المركز بثقله السياسي على الصراع للبحث عن الحلول التي تؤدي إلى التعايش السلمي".

وكانت وكالات الأمم المتحدة ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن النزوح بلغ (97) ألف شخص داخل الإقليم والولايات المجاورة منذ بداية الصراع القبلي منذ تموز/يوليو الماضي.

وانتقدت الأمم المتحدة الشهر الماضي قرارًا حكوميًا يمنع تحرك الشاحنات داخل محافظة ود الماحي، واعتبرته تقييدًا لحركة المدنيين الذين يودون النجاة من أعمال العنف، فيما تقول الحكومة المحلية إن هناك مبررات أمنية دعت إلى هذا القرار.

من جهته أكد مسؤول حكومية وزارة التنمية الاجتماعية في إقليم النيل الأزرق لـ"الترا سودان"، مشترطًا حجب اسمه، أن "أعمال العنف وقعت اليوم السبت في المدينة 4 بمحافظة ود الماحي، لكن أنا واثق أن الجيش سيطر على الوضع"، حد قوله.

وأقر المسؤول بوجود دوافع بين المجموعات المتصارعة لاستمرار أعمال العنف في ظل تأخر المصالحة وجبر الضرر، وربما تشرع بعض الجهات في هذا الأمر في الأيام القادمة.

ويجاور إقليم النيل الأزرق دولة إثيوبيا، وهناك تحذيرات من تأثير أعمال العنف القبلي على وضع الإقليم، ويحذر مراقبون من استمرار ظاهرة العنف القبلي وسط تجاهل من الحكومة للقضية.

ويعد إقليم النيل الأزرق من المناطق الغنية بالموارد الزراعية والسمكية، وجراء أعمال العنف فقدت هذه المناطق آلاف العمال والمزارعين.

وذكر موظف في وكالة تتبع للأمم المتحدة لـ"الترا سودان"، أن الملاحظ عقب تجدد أعمال العنف نزوح أكثر من (100) ألف إلى خمس ولايات سودانية، وفي مدينة الدمازين عاصمة الإقليم فضل بعض الموظفين في القطاع العام والخاص وعائلاتهم مغادرتها.

وأردف: "كان لافتًا منظر الشاحنات التي تنقل العائلات من الدمازين إلى الولايات المجاورة بحثًا عن الأمان، إما بالحصول على إجازات طويلة أو الاستقالة أو التخلي عن الأعمال الخاصة. لا يمكنهم أن يشاهدوا العنف ويستمروا في حياتهم هنا".