الجيش يدين ما وصفها بـ"التجاوزات الفردية" في ولاية الجزيرة

أدانت القيادة العامة للقوات المسلحة ما وصفتها بـ"التجاوزات الفردية" التي وقعت مؤخرًا في بعض مناطق ولاية الجزيرة بعد استعادة الجيش عاصمة الولاية، مدينة ود مدني. وكانت العديد من المصادر قد أشارت إلى تصفيات وعمليات إعدام خارج نطاق القانون يقوم بها منسوبو الجيش والقوات المتحالفة معه في ولاية الجزيرة بحق مدنيين بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: نشير إلى متابعتنا اللصيقة للحالة الأمنية بالمنطقة بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة

وأكدت القوات المسلحة في بيان لمكتب الناطق الرسمي، التزامها التام بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تطال الأشخاص في كنابي وقرى الولاية وفقًا للأطر القانونية. وأضافت القوات المسلحة أنها تتابع عن كثب الحالة الأمنية في المنطقة بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة، لضمان تأمين كافة المناطق ومنع أي محاولة لاستغلال هذه التجاوزات.

في الوقت ذاته، أشارت القوات المسلحة إلى صمت هذه الجهات - لم تسمها - تجاه الجرائم المستمرة التي "ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدنيين"، بحسب ما ورد في البيان.

يذكر أن مركزية مؤتمر الكنابي كانت قد أعلنت عن وقوع "مجزرة" في كمبو خمسة شرق أم القرى بولاية الجزيرة، حيث هاجمت مليشيات مسلحة تتبع لـ"أبو عاقلة كيكل" الكمبو في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري، وقتلت العديد من المدنيين. كما نهبت المليشيات ممتلكات السكان وأحرقوا الكمبو، مما أدى إلى تشريد السكان وتحويلهم إلى نازحين.

وبثت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات تصفية وإعدامات ميدانية يقوم بها أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة، ومنسوبو الكتائب المساندة للجيش، في مناطق بولاية الجزيرة التي استطاعت هذه القوات التقدم فيها الأيام الماضية.

وأدان حزب الأمة القومي هذه الجرائم الشنيعة، محملًا قيادة القوات المسلحة مسؤولية حماية المواطنين وطالب بالتحقيق الفوري. كما وصفت مركزية مؤتمر الكنابي الهجوم بأنه يمثل "جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة على خطورة هذه الانتهاكات على أمن وسلامة المجتمع السوداني.