"الجبهة المدنية" تدين انتهاكات طرفي القتال في السودان

أدنت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التي قالت إنها "تعددت ما بين القتل واحتلال المنازل والمستشفيات ونهب الممتلكات والاعتقالات والخطف والاغتصاب والكثير من الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع".

اختتمت بأديس أبابا اجتماعات هيئة التنسيق والاتصال للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية

كما أدانت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية والتي اختتمت اجتماعاتها الاثنين في أديس أبابا – أدانت "الانتهاكات من قتل وقصف جوي للمدنيين واعتقالات تعسفية بواسطة القوات المسلحة"، داعيةً إلى تحقيق شفاف بشأن انتهاكات الطرفين ومحاسبة كل المتورطين فيها.

واختتمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات هيئة التنسيق والاتصال الخاصة بالجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، والتي استمرت يومين، وناقشت الأحوال الإنسانية السيئة التي سببتها الحرب في السودان، والجهود السياسية المبذولة للعمل على إيقافها عبر بناء "أوسع جبهة مدنية من القوى الديمقراطية المناهضة لها".

وقال البيان الختامي الذي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الثلاثاء إن المجتمعين شددوا على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمخططات "فلول النظام البائد الذين يدعون إلى استمرار هذه الحرب، ويستخدمونها لشيطنة الثورة وتصفية قواها، وينشرون خطابات الكراهية والتقسيم الإثني والجهوي".

وناقشت اجتماعات الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية بأديس أبابا –حسب البيان الختامي– أهمية تعزيز الجهود المبذولة من جميع القوى المدنية الداعية إلى وقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وضرورة التنسيق بينها في أقرب وقت.

وأشار البيان الختامي إلى تشكيل لجنة من جميع فئات الجبهة للتواصل مع جميع القوى المدنية الديمقراطية لتسريع هذه الجهود والوصول إلى "أوسع جبهة مدنية تعمل لإنهاء الحرب"، وتعيد بناء الدولة على أساس مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وقيمهما وأهدافها.

ووفقًا للبيان، تمسك المجتمعون بالرؤية السياسية لمكونات الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية الواردة في البيان التأسيسي للجبهة في 27 نيسان/ أبريل الماضي، مع العمل على تطويرها مع بقية القوى المدنية الديمقراطية تصديًا للواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من نيسان/أبريل وتداعياتها.

وقال البيان إن المجتمعين اتفقوا على إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر والتعويضات تشمل الجهات ذات الصلة، لتعمل على حصر جميع الأضرار التي وقعت جراء الحرب.

وأوضح البيان الختامي لاجتماعات الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في أديس أبابا أن الاجتماعات شددت على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الحرب من دون إسقاط مبدأ "التعويض العادل والمنصف لكل من تضرر وتأذى من هذه الحرب اللعينة".

وثمن البيان الختامي جهود العاملين في مجال العون الإنساني من المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وأبرزها –بحسب البيان– غرف الطوارئ بولاية الخرطوم وجميع مدن السودان وأقاليمه، لافتًا إلى أنهم يعملون في "ظروف بالغة التعقيد" لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها على حد تعبير البيان.

وتضم الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية: قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ولجان مقاومة وبعض النقابات المهنية. وكونت هذه الجبهة في 27 نيسان/أبريل الماضي، عقب اندلاع الحرب، لمناهضتها واستعادة الديمقراطية.