"التوافق الوطني" تجيز إعلانًا سياسيًا مع قوى سياسية وأهلية

أجازت قوى الحرية والتغيير (مجموعة ميثاق التوافق الوطني) إعلانًا سياسيًا بعد نقاشات بينها وعدد من القوى السياسية ولجان المقاومة والإدارات الأهلية.

سيلمان صندل: تحدثنا عن ضرورة إكمال هياكل الفترة الانتقالية وعن ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكونين العسكري والمدني

وكشف نائب الأمين العام لتحالف قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) الدكتور سليمان صندل عن إجازتهم للإعلان السياسي باستثناء النقاط والفقرات الخاصة بشرق السودان. مضيفًا في تنوير صحفي عقب إجازة الإعلان السياسي أن هناك "إشكالات بسيطة" وأنهم يأملون في استمرار الحوار والنقاش للوصول إلى "صيغ محددة" وتضمينها في الإعلان السياسي.

وأوضح صندل أن الإعلان السياسي أكد وحدة السودان أرضًا وشعبًا وضرورة مراعاة التنوع الثقافي والعرقي والديني، كما تناول اتفاق جوبا لسلام السودان وضرورة استكماله مع الذين لم يوقعوا على الاتفاق.

وتابع صندل: "تحدثنا عن ضرورة إكمال هياكل الفترة الانتقالية وعن ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكونين العسكري والمدني".

وحول قرار المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية، يقول صندل إن هذا رأي خاص بالمكون العسكري، وأن من حقهم أن يعبروا عنه بالطريقة التي يرونها. وتابع: "نحن في التوافق الوطني تحدثنا في الإعلان السياسي عن ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكونين المدني والعسكري"، مشيرًا إلى أن الأطراف الأخرى قد يكون لها رأي آخر، ومضيفًا: "وهذا شيء طبيعي وبالحوار نصل إلى الحد الأدنى والمعقول".

وبحسب صندل، فالإعلان السياسي تحدث عن العدالة الانتقالية وضرورتها في هذا الوقت وعن المحكمة الجنائية الدولية ومثول كل المتهمين أمامها. وزاد: "نحن -السودانيين- لدينا القدرة على أن نعيد القضاء إلى سابق عهده، ليقوم القضاء الوطني بدوره". وتابع: "لكن لا بد من مثول المتهمين المعلومين أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما أن اتفاق جوبا أقر مثولهم أمام الجنائية الدولية".

وأوضح صندل أنهم وصلوا إلى مرحلة "متقدمة" من التوافق السياسي حول الإعلان السياسي، كاشفًا عن اتفاقهم في قوى "التوافق الوطني" على تعديل الوثيقة الدستورية بدلًا عن إصدار إعلان دستوري جديد، مع ضرورة إدخال تعديلات لمعالجة كثير من نقاط "الضعف والخلاف" على الوثيقة الدستورية الحالية.

وأكد صندل أن المرحلة الحالية تتسم بالحوار والنقاش، كاشفًا عن حوار "مفتوح" يجري بينهم وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).