"البعث" يعلن افتراقه عن "الحرية والتغيير"

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) - قيادة قطر السودان افتراقه عن تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، لافتًا إلى أن رفاقه في التحالف "ساروا على طريق المصالحة وشرعنة انقلاب 25 أكتوبر".

أوضح حزب البعث أنه بذل "قصارى جهده دون جدوى" مع الفرقاء في الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب ما وصفه بـ"الخطأ الإستراتيجي"

وأكد بيانٌ عن حزب البعث العربي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم التزامه بالعمل مع جماهير الشعب وقواه "الحية" لبناء تحالف جديد من أجل إسقاط "انقلاب 25 أكتوبر" بتصعيد الانتفاضة وصولًا إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني.

وعدّ حزب البعث العربي إسقاط الانقلاب وإزالة آثاره وتفكيك منظومة نظام "الإنقاذ" البائد "شروطًا أساسيةً لبناء نظام ديمقراطي مستدام". ودعا إلى استكمال بناء "أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير".

وكان القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير ومقرر "لجنة التفكيك" المجمدة بأمر الانقلاب وجدي صالح قد أوضح في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أول أمس الأحد أن حزبه يخوض حوارًا مع قوى الحرية والتغيير لإقناعها بعدم جدوى الاتفاق الإطاري. وقال: "إذا لم نصل إلى نتائج؛ فسيكون لكل حادث حديث". 

وذكر بيان حزب البعث العربي أن الحزب ظل "فاعلًا ومتفاعلًا" مع قوى إعلان الحرية والتغيير منذ يناير 2019 كـ"أوسع مظلة وطنية جامعة مناهضة لنظام 30 يونيو الاستبدادي" وفق المبادئ والأهداف التي لخصتها ثورة ديسمبر 2018 المجيدة في إسقاط النظام وتفكيك مخالبه من مفاصل الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية بإزالة أسباب الشعور بالغبن "الجهوي والمناطقي" وإزالة آثار الحروب.

وتابع بيان البعث معددًا أهداف ثورة ديسمبر بأنها توظيف موارد البلاد الاقتصادية والتنمية "المتوازنة اجتماعيًا وجغرافيًا" لمصلحة من وصفهم الحزب بـ"القطاع الأوسع من جماهير الشعب وقواه المنتجة"، وتوفير التعليم والصحة ودعمهما والارتقاء بالبنى التحتية والخدمات وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني للبلاد وسيادتها وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وبناء نظام ديمقراطي - وفقًا للبيان.

وأبان حزب البعث العربي الاشتراكي أن "انقلاب 25 أكتوبر 2021" على السلطة الانتقالية مثّل "انتكاسة كبيرة لمسيرة التحول الديمقراطي"، متهمًا الانقلاب بإشاعة "الفرقة والاحتراب" بين مكونات الشعب واستعادة فلول النظام البائد في السلطة وإعادة تمكينهم اقتصاديًا واستهداف قوى الثورة "الفاعلة"، بعد أن "لطخ يديه منذ يومه الأول بدماء الثوار والثائرات" - بحسب البيان.

وقال حزب البعث إن التوقيع على الاتفاق الإطاري مع "قادة انقلاب 25 أكتوبر 2021" يؤدي إلى شرعنة الانقلاب وإطالة أمده وإلى إرباك المشهد السياسي وإضعاف وحدة قوى ثورة ديسمبر، لافتًا إلى أن مشاركة أغلبية قوى الحرية والتغيير في التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الانقلابيين "يتناقض مع الأهداف والمبادئ الأساسية التي من أجلها نشأ هذا التحالف الواسع"، وهو ما يفرغه من "محتواه الثوري" بعد اصطفافه إلى جانب الانقلابيين على حد تعبير البيان. وأضاف أن تحالف الحرية والتغيير "لم يعد الإطار المناسب" لحشد وتنظيم "أوسع" لجماهير الشعب في النضال ضد من أسماهم "قوى الاستبداد والفساد".

وأوضح حزب البعث أنه "بذل قصارى جهده دون جدوى" مع الفرقاء في الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب ما وصفه بـ"الخطأ الإستراتيجي"، مشيرًا إلى أن التوقيع على الاتفاق الإطاري كان "خيار أغلبيتهم"، ومبيّنًا أن ذلك هو سبب افتراقه عنهم وانحيازه إلى "القوى الحية" لمواصلة "النضال الدؤوب الصبور" على طريق إسقاط الانقلاب وإخراج البلاد من الأزمة الوطنية "الشاملة والمتفاقمة" - على حد تعبير البيان.

ويواجه الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه قوى سياسية على رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي والحسن الميرغني عن الاتحادي "الأصل" - يواجه معارضةً شرسة من قوى محسوبة على الانقلاب والنظام البائد -بحسب ما يقول عنها الموقعون على الاتفاق- أبرزها نداء أهل السودان وتحالف "الكتلة الديمقراطية" الذي أبدى مؤخرًا استعدادًا مشروطًا للانضمام إلى العملية السياسية الجارية. وفيما اندفعت قوى سياسية في تقديم طلبات الالتحاق بالاتفاق الإطاري، حذّر حزب الأمة من إغراق العملية السياسية بمسميات وقوى "لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي". وأشار بيانٌ لمكتبه السياسي إلى أهمية تطبيق "اشتراطات الاتفاق التي تضمن مسعى الاتفاق وتحقيق مقاصده وليس إرضاء البعض" - طبقًا لنص البيان.

أبان حزب البعث العربي أن جهوده ستتركز على "بناء الجبهة الشعبية الواسعة للديمقراطية والتغيير"

وأبان حزب البعث العربي أن جهوده ستتركز على "بناء الجبهة الشعبية الواسعة للديمقراطية والتغيير" لتوحيد وتنسيق جهود وطاقات القوى السياسية والاجتماعية في الحراك الثوري السلمي لتصعيد الانتفاضة وصولًا إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني.