البرهان يعلن انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية

  الترا سودان | فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تيسّره الآلية الثلاثية؛ قائلًا إن القرار يأتي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس من أجل تشكيل "حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة" لإكمال مطلوبات الفترة الانتقالية، وآملًا أن تنخرط هذه القوى في "حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني".

البرهان: سيتم حل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة التنفيذية وتشكيل مجلس أعلى يتولى قيادة القوات النظامية

كما أعلن البرهان عن حل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسوولًا عن مهام الأمن والدفاع.

وقال البرهان، في خطابٍ إلى الشعب السوداني بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم، إن القوات المسلحة تدعم جهود الآلية الثلاثية وستعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل تحقيق "توافق الوطني" يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولًا إلى انتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه - على حد قوله.

ودعا البرهان مكونات الشعب المختلفة وخاصةً الشباب إلى "التمسك بالسلمية" وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الانتقال الديمقراطي، قائلًا إن "حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع" وأن ما قدموه من تضحيات "محل تقدير".

وتأسّف البرهان على "سقوط الضحايا من كل الأطراف"، قائلًا إن المؤسسة العسكرية والأمنية "ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح إلى العدالة".

وأشار الخطاب إلى الأزمة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أنها "تُهدد وحدتها وتماسك لُحمتها الوطنية، وتُنذر بمخاطر تُعيق مسار إكمال التحول والانتقال الديمقراطي المنشود".

يأتي خطاب البرهان في وقت أقامت فيه لجان المقاومة بالعاصمة وبعض الولايات، اعتصامات مدنية شبيهة بالاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش (نيسان/أبريل 2019 - حزيران/يونيو 2019) عقب مليونيات 30 حزيران/يونيو 2022، في خطوة ضمن التصعيد الذي تقوده منذ إجراءات الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021، رافعة الشعار الذي عرف باسم "اللاءات الثلاث"؛ "لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية"، رفضًا للتفاوض مع المكون العسكري والشراكة بين المدنيين والعسكرين على غرار الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد عقب الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/أبريل 2019.