البرلمان المصري يرفض عملية ختان إناث أجريت لطفلات سودانيات

شدد البرلمان المصري على ضرورة احترام من أسمتهم بـ"الوافدين" القوانين السارية في مصر، وأوصت لجنة الصحة في البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخالفات التي تقع داخل البلاد، مع التأكيد على أن البلاد ترحب بالوافدين.

تقدمت النائبة في البرلمان المصري إيرين سعيد بطلب إحاطة على خلفية إجراء أحد السودانيين في مصر عملية ختان للإناث بالمنزل

وتقدمت النائبة في البرلمان المصري إيرين سعيد بطلب إحاطة على خلفية إجراء أحد السودانيين في مصر عملية ختان للإناث بالمنزل، كما تقدمت النائبة في البرلمان ميرفت عبد العظيم بطلب لمناقشة إجراء عمليات ختان للسودانيين داخل مصر.

وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم خلال الجلسة حسب موقع "اليوم السابع" إن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بإجراء أحد الوافدين بارتكاب الجريمة، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

فيما ذكرت النائبة إيرين سعيد أن  مجلس النواب قطع شوطاً كبيراً في ملف ختان الإناث، لذلك فإن ظهور تلك الظاهرة من جانب وافدين، يجب أن يواجه.

وطالبت إيرين سعيد بالاطلاع على الإجراءات التي تساعد على مواجهة الظاهرة القبلية، وقالت إن القضية بحاجة إلى تفاعل كافة الجهات في الدولة، سيما وأن هناك حسابات على الشبكات الاجتماعية تروج لعملية ختان الإناث وطالبت بتفعيل قانون المجلس الصحي المصري.

يعتبر السودان من الدول التي تشارك بفعالية في تجريم ختان الإناث منذ أكثر من عشر سنوات وفي الأعوام الأخيرة انخفضت هذه الظاهرة وسط المجتمعات المحلية

وخلال الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع لجأ حوالي نصف مليون سوداني إلى مصر علاوة على وجود أكثر من مليوني سوداني الأعوام الأخيرة. وتواجه حركة النزوح من السودان إلى مصر مشاكل بين اللاجئين والسلطات بسبب موجات الإبعاد ومقتل عشرات السودانيين في الصحراء أثناء السفر بسبب العطش والجوع والحر والإنهاك البدني.

ويعتبر السودان من الدول التي تشارك بفعالية في تجريم ختان الإناث منذ أكثر من عشر سنوات وفي الأعوام الأخيرة انخفضت هذه الظاهرة وسط المجتمعات المحلية.

ويقيم السودانيون في مجمعات سكنية في العاصمة المصرية على النفقة الخاصة ولا تقدم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساعدات مباشرة سوى تسجيل الأسماء في سجلات اللجوء يسمح لحامله بحرية الحركة والإقامة القانونية في مصر.

وتشن السلطات المصرية حملات على السودانيين الذين يقيمون بطرق غير نظامية وأبعدت الآلاف خلال الشهرين الماضيين إلى معبر أرقين بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية.

ويواجه السودانيون اللاجئون في مصر ما يصفه مراقبون بخطابات كراهية وحملات تضييق من السلطات المصرية، يساهم فيها مؤثرون على مواقع التواصل عبر التحريض عليهم والمطالبة بملاحقتهم وترحيلهم. الشهر الماضي، أسفرت حملة من مؤثرين ضد محلات تضع خارطة السودان محتوية على أراضي حلايب وشلاتين، في إغلاق محلات والترحيل القسري للاجئ واحد على الأقل، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية. وكانت العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا الأسبوع الماضي قالت فيه، إن السلطات المصرية تقوم بحملات ترحيل قسري للسودانيين اللاجئين بالعودة إلى بلادهم عقب احتجازهم في ظروف غير إنسانية، تضمنت وضعهم في إسطبلات للخيول ومستودعات تفتقر لأبسط أساسيات الكرامة الإنسانية.

ومع استمرار الصراع في السودان، يواجه عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين غير الحاملين للوثائق اللازمة حملات الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية، والإعادة القسرية إلى السودان من قبل السلطات المصرية. وقالت العفو الدولية: "ولكن بالرغم من سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة إستراتيجية مع مصر في مارس/آذار 2024 تشتمل على حزمة من المعونات والاستثمارات تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وتهدف إلى عدة غايات من بينها تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة ومراقبة الحدود".

وأضاف تقرير العفو الدولية: "يجب على السلطات المصرية وقف جميع عمليات الإعادة القسرية للمواطنين السودانيين فورًا، وتيسير العبور أمام الفارين من النزاع في السودان على نحو يصون سلامتهم وكرامتهم. ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي ضمان اشتمال أي اتفاق مع مصر بشأن مراقبة الحدود والهجرة على ضمانات لحماية حقوق الإنسان وإجراء تقييمات صارمة لمخاطر وآثار أي اتفاقات على حقوق الإنسان".