الاضطرابات الأمنية تعود إلى الدمازين ودعوات شعبية للتهدئة

عادت التوترات القبلية المصحوبة بالاضطربات الأمنية إلى مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد، اليوم الأحد، عقب احتشاد المئات قرب مقر حكومة الإقليم للمطالبة بإقالة الحاكم أحمد العمدة بادي، بينما أطلقت القوات العسكرية الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، وأدت أحداث عنف صاحبت الاحتجاجات إلى مقتل شخص على الأقل بسحب شهود.

المئات من بعض المكونات الاجتماعية تظاهروا قرب مقر حكومة الإقليم وسط الدمازين

وذكر شهود عيان لـ"الترا سودان"، أن المئات من بعض المكونات الاجتماعية تظاهروا قرب مقر حكومة الإقليم وسط الدمازين، بينما كانت الحراسات الحكومية تحمي المقر، وتخللت الاحتجاجات تفلتات أدت إلى إضرام النار على مبنى الحكومة.

حرق الأمانة العامة 

وقال مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق رمضان يس، في تصريحات لـ"الترا سودان"، إن متظاهرين أضرموا النار في مبنى أمانة حكومة الإقليم في مدينة الدمازين اليوم الأحد، احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم.

وطالبت مكونات اجتماعية في إقليم النيل الأزرق الخميس الماضي، بإقالة حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي.

وأطلقت القوات العسكرية المشتركة الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين قرب مقر أمانة حكومة الإقليم، كما نقل شهود عيان عن وقوع أحداث عنف بين المكونات الاجتماعية في حي الربيع وسط مدينة الدمازين.

وقال شاهد عيان لـ"الترا سودان": "سمعت أصوات الرصاص في حي الربيع القريب من سوق الدمازين، وعلمت بعودة العنف بين المكونات الاجتماعية في المدينة مجددًا".

وبدأ الاقتتال الأهلي في إقليم النيل الأزرق منذ تموز/يوليو الماضي، مسفرًا حينها عن مقتل (142) شخصًا، وتشريد (80) ألف إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، إلى جانب النزوح الداخلي في الدمازين.

واندلع الاقتتال على خلفية انخراط قبيلة الهوسا في تعيين إمارة جديدة في الإقليم، وتجد الخطوة رفضًا من مكونات اجتماعية تطلق على نفسها  أحفاد السلطنة الزرقاء.

ورغم توقيع اتفاق وقف العدائيات ومكافحة خطاب الكراهية بين الأطراف المتنازعة منذ تموز/يوليو الماضي، لكن سرعان ما انهارت العملية منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسبب عودة العنف إلى محافظة ود الماحي، ومقتل نحو (170) شخصًا.

إقالة الحاكم 

من جهتها حذرت لجان مقاومة الدمازين في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، من اتساع خريطة العنف القبلي بين المكونات المتنازعة حتى وصلت إلى ود الماحي وأم درفة والمدن السكنية (1, 3 و4)، بالإضافة لمدينة الدمازين.

وقال البيان إن  العنف القبلي أدى إلى حصاد وارتقاء الكثير من الأرواح ومئات الجرحى والنازحين، في ظل غياب واضح للقوات الأمنية بمناطق الأحداث والاقتتال، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية اكتفت بلعب دور المشاهد والمتفرج فقط، بحجة أنهم ليست لديهم تعليمات بالتدخل.

أضاف البيان: "في ظل ارتفاع الأصوات التي تنادي بتنحي حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي وإسقاطه بالكامل، نؤكد نحن في لجان مقاومة الدمازين علي موقفنا المبدئي الثابت الذي لا حياد عنه، بأننا سنواصل نضالنا لإسقاط النظام بأكمله".

وطالب البيان العقلاء إلى الاحتكام لصوت العقل ووقف الاقتتال، ونبذ العنف وإرساء ثقافة السلام والسلم الاجتماعي والتعايش السلمي، مطالبًا القوات النظامية بحماية المواطنين وحفظ أمنهم وسلامهم. 

الأنقسنا ترفض

من جهته أعلن ناظر قبيلة الأنقسنا في إقليم النيل الأزرق عالم مون جابر، أن جميع المكونات الاجتماعية في الإقليم يجب أن تتعايش في سلام بإيقاف خطاب الكراهية، داعيًا لعدم الزج بالقبيلة في الصراع القبلي بالإقليم.

وأوضح جابر مون في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، موجهًا رسالته إلى شعب إقليم النيل الأزرق بكل مكوناته الاجتماعية بالقول: "منذ توقيع اتفاقية السلام الموقع في الثالث من أكتوبر 2020، و التي ناقشت جميع القضايا التي تخص الإقليم، ظللنا ندعو و ندعم أمن واستقرار الإقليم  والتعايش السلمي وقبول الآخر". 

وشدد البيان على عدم الزج باسم القبيلة في الصراع السياسي، وقال إن القبيلة وحدة صغيرة تعنى بشؤون أفرادها وليس لديها الحق في فرض مطالب هي من صميم عمل الدولة، ولفت إلى أن وجود أبناء أي قبيلة في السلطة لا يعني انهم يمثلون قبيلتهم وإنما يمثلون الدولة.

إيقاف التحريض 

ودعا مون إلى  أهمية العمل على وقف التحريض القبلي ضد القبائل الدائر الان في الإقليم، وطالب "المكوك والنظار والعمد" بالقيام بواجبهم المناط بهم، وذلك بضبط قومياتهم والسيطرة عليها، وتوجيهها التوجيه السليم. واقترح مون إقامة حوار مجتمعي جاد وشفاف بين أبناء النيل الأزرق.

وعبر مون عن أسفه للأحداث القبلية في الإقليم، قائلًا إنه أمر غير مقبول ويجب مواجهته بشجاعة، وقال: "هنالك خطوط حمراء لا نقبل المساس بها وسندافع عنها حتى ولو كلفنا غاليًا".

طالب ناظر الأنقسنا الأجهزة الأمنية القيام بدورها ومحاسبة الضالعين في الأحداث 

وطالب بيان ناظر الأنقسنا الأجهزة الأمنية القيام بدورها في إرساء مخرجات لجنة أمن الإقليم "حالة الطوارئ"، والعمل على مبدأ المحاسبة.

وزاد قائلا: "نقبل التعايش مع الآخر وننبذ العنصرية والقبلية، ولا نقبل بأي مزايدات سياسية رخيصة للزج باسمها في صراعات جهوية عبثية لضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات الإقليم".