الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز الوثيقة الدستورية تعديل 2025

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، الأربعاء 19 شباط/فبراير 2025، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، إلى جانب إقرار تعديلات على عدد من القوانين، وذلك بإجماع الحاضرين.

خالد الإعيسر: الاجتماع المشترك أقر الوثيقة الدستورية وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشركات، إضافة إلى تعديل قانون تشريع الاستثمار

وأعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، في إفادة صحفية عقب الاجتماع، أن المجلسين أقرا تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشركات، إضافة إلى تعديل قانون تشريع الاستثمار.

كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير، على خلفية إقامة قوات الدعم السريع ومجموعات موالية لها مؤتمرًا لتشكيل حكومة موازية تحكم مناطق سيطرة هذه القوات.

واتفق المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ونائبه حينها محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع على الوثيقة الدستورية مع قوى الحرية والتغيير عقب الإطاحة بنظام البشير، حيث ظلت تحكم البلاد منذ ذلك الوقت على الرغم من تجميد قائد الجيش لبعض بنودها عقب انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي أطاح بالمكون المدني بالحكومة الانتقالية.

ووفقًا لهذه الوثيقة، تكون السلطة التشريعية في البلاد عبارة عن اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، الذي كان من المقرر أن يقام عقب شهرين من إجازة الوثيقة الدستورية.