الاتحاد الأوروبي يوضح حيثيات تمويل البنك الدولي للسودان

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان إن "قلق المجتمع الدولي من تزايد انعدام الأمن الغذائي في السودان" هو ما أدى إلى تدخل البنك الدولي لتقديم مساعدات بقيمة (100) مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية "المُلحة" في السودان.

يهدف المشروع إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في (11) ولاية سودانية

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" أن مليوني شخص سيستفيدون من شبكة الأمان الاقتصادي الطارئة بدعم من البنك الدولي نتيجة توقف مشاريع البنك الدولي في السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى قد أوقفت مساعدات اقتصادية تبلغ نحو أربعة مليارات دولار منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية. ومنذ ثمانية أشهر يواجه السودانيون أوضاعًا اقتصادية بالغة السوء وزيادات متوالية في أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "يشعر المجتمع الدولي بالقلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في البلاد وظل يعمل مع البنك الدولي لإيجاد سبل مناسبة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني".

وقال البيان إنه بناءً على قلق المجتمع الدولي من الأوضاع الإنسانية في السودان وبطلب من المجتمع الدولي، وقع البنك الدولي على اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة (100) مليون دولار أمريكي لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح البيان أن المشروع الجديد يستجيب لانعدام الأمن الغذائي "الشديد" في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية بتمويل من الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان.

وتابع البيان: "يهدف المشروع إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في (11) ولاية سودانية بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي".

وقال البيان إن الدعم أصبح ممكنًا بفضل مساهمات من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي للبنك الدولي في السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا عثمان ديون قوله: "أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع ويواصل البنك الدولي مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار."

وتابع البيان: "سيتم توجيه الأموال فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفير الأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفًا في السودان".

وأردف البيان: "ستعطى الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وسيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية حيثما أمكن وتحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين".

البنك الدولي: أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار

وقال البيان: "سيتم اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت وعندما لا يستطيع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلًا عن التحويل النقدي".