الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 4 سودانيين

أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن تدابير تقييدية جديدة استهدفت أربعة أفراد قال إنها تأتي "لدورهم في تهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد". العقوبات الجديدة تأتي استكمالًا لإجراءات سابقة اتخذها المجلس، بما في ذلك قرارات اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2024.

الاتحاد الأوروبي: مع العقوبات الإضافية المعتمدة اليوم، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على عشرة أفراد وستة كيانات

على جانب القوات المسلحة السودانية، تضمنت العقوبات محمد علي أحمد صبير، الفريق أول المسؤول عن عمليات الاستخبارات العسكرية. يتهمه الاتحاد الأوروبي الفريق صبير بالقيام بمضايقات واعتقالات تعسفية ضد أعضاء بالمجتمع المدني، إضافة إلى ارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب. كما شملت القائمة صلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف بـ"صلاح قوش"، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي يُعتبر مسؤولًا عن عدد من الانتهاكات المرتبطة بعمليات الاستخبارات العسكرية.

أما على جانب قوات الدعم السريع، فقد استهدفت العقوبات عثمان محمد حامد "عثمان عمليات"، اللواء المسؤول عن العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في السودان، والذي ارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما أدرج المجلس التجاني كرشوم، الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، المتهم بتسهيل تجنيد الميليشيات وارتكاب انتهاكات خطيرة في إقليم دارفور.

وتشمل التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول، ومنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهؤلاء الأفراد من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد.

وقال نص القرار: "إن فرض هذه التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان". وشدد الاتحاد الأوروبي على دعمه وتضامنه مع الشعب السوداني، والتزامه بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية ومعالجة الوضع الإنساني المروع، حد قوله.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على ستة كيانات اقتصادية في السودان في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، قال إنها متهمة بتمويل الحرب ودعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي. شملت القائمة شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منها منظومة الصناعات الدفاعية وسودان ماستر تكنولوجي (إس إم تي) وزادنا العالمية والجنيد للأنشطة المتعددة وتراديف للتجارة العامة، و(جي أس كيه أدفانس كومباني ليمتد).

وفي حزيران/يونيو من العام 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أفراد قال إنهم متورطون في أنشطة تقوّض الاستقرار في السودان. تضمنت القائمة قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة المتهم بارتكاب فظائع وتحريض على القتل بدوافع عرقية، والمستشار المالي لقوات الدعم السريع، وزعيمًا قبليًا مواليًا لها. كما شملت العقوبات من جانب الجيش السوداني مدير منظومة الصناعات الدفاعية وقائد القوات الجوية، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.