الاتحاد الأوروبي يدين أعمال العنف الأخيرة في دارفور

أدان الاتحاد الأوروبي "التصعيد الدرامي الأخير للعنف في دارفور" وأعرب عن أسفه على هذه الأحداث.

وقال بيان عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل مساء أمس الأحد اطلع عليه "الترا سودان" – قال إن أكثر من (1,000) شخص من مجتمع "المساليت" قُتلوا في "أردمتا" بولاية غرب دارفور، في ما يزيد قليلًا عن يومين، خلال "الهجمات الكبرى" التي نفذتها الدعم السريع والمليشيات التابعة لها "وفقًا لتقارير شهود العيان الموثوق بها" – حسب تعبير البيان.

قال الاتحاد الأوروبي إن أكثر من (1,000) شخص من "المساليت" قُتلوا في "أردمتا" بغرب دارفور في هجمات الدعم السريع

أوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل: "يبدو أن هذه الفظائع الأخيرة هي جزء من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقًا نفذتها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي في غرب دارفور"، مشيرًا إلى الموجة الكبيرة الأولى من العنف في حزيران/يونيو الماضي.

وقال بوريل في بيانه: "يذكر الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة بأنه بموجب القانون الدولي عليها واجب حماية المدنيين في دارفور وفي جميع أنحاء السودان".

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والشركاء الدوليين الآخرين لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها لضمان مساءلة الجناة والمساهمة في إنهاء "ثقافة الإفلات من العقاب" في السودان.

وأضاف مسؤول الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة".

ونهاية الأسبوع الماضي، أعربت بعثة "اليونيتامس" الأممية عن قلقها من تقارير قالت إنها تلقتها من "مصادر متنوعة وموثوقة على الأرض" تفيد بارتكاب المليشيات العربية المتحالفة مع الدعم السريع "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، لا سيما في حي "أردمتا" بالجنينة بغرب دارفور، في الفترة من الرابع وحتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقب استيلاء الدعم السريع على قاعدة الفرقة (15) مشاة التابعة للجيش السوداني بالجنينة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي عن فتح تحقيق بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق النزاع المسلح بين الجيش السوداني والدعم السريع في السودان ولا سيما أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأشار المدعي العام للمحكمة إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تلقي "معلومات موثوقة عن دفن ما لا يقل عن (87) شخصًا من قبيلة المساليت"، ممن قتلتهم الدعم والمليشيات المناصرة لها في دارفور، في مقابر جماعية خارج الجنينة – بحسب التقرير.