الاتحاد الأوربي يصدر بيانًا حول الزيارة المشتركة للمبعوثين

أصدر الاتحاد الأوربي بيانًا حول الزيارة الأخيرة المشتركة للمبعوثين من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قال فيه أن المسؤولين دعوا لإحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية.

الوفد: بدون حكومة مدنية ديموقراطية قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي

وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي، وأشاروا إلى أن أي تأخير يعني مشاكل عديدة.

ورحب المبعوثين في هذا الصدد بإعلان الميسرين أنهم سيعقدون اجتماعا لهذه الغاية في الفترة  10 - 12 آيار/ مايو، كما دعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية.

وأعرب أعضاء الوفد عن قلقهم إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك، وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب.

وبشأن الإعفاء من الديون، أوضح الوفد أنه لا يمكن تحقيق ذلك ما لم تنشأ حكومة مدنية ذات مصداقية، وبدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي، وأكدوا أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و (19) مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.

كما شدد المسؤولون على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حق مكفول يجب أن يحترم، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.

وأشار الوفد أيضا إلى أن السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية، موضحًا الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين وشدد على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام.

ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين، كما حث القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين وإنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين و ضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور.