الاتحادي الديمقراطي الأصل يعلن رفضه لتشكيل الحكومة الموازية

قال عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الأصل، أحمد السنجك، إن وجود إبراهيم الميرغني في اجتماع المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي "لا يعني الحزب من قريب أو بعيد"، مشيرًا إلى أنه يمثل نفسه والدوائر التي كلفته بالمهمة.

أوضح البيان رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للحكومة الموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع

وأضاف السنجك في بيان صدر اليوم الأربعاء، الموافق 19 شباط/فبراير 2025، أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لا يمكن أن يكون طرفًا في عمل مشين وغير وطني، مؤكدًا أن مواقف الحزب من الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير (قحت) وتوابعها معروفة ومعلومة لدى الجميع، وفقًا لما ورد.

وأوضح البيان رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، للحكومة الموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، معتبرًا أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي هو "مؤامرة كبيرة ضد وحدة السودان"، تهدف إلى تقسيمه وزعزعة استقراره، مردفًا: "وهو أمر يرفضه حزب الحركة الوطنية السودانية جملة وتفصيلًا".

وأكد البيان أن الحزب الاتحادي الأصل يعتبر وحدة السودان من المرتكزات والثوابت التي لا يقبل المساس بها أو المساومة عليها، مشيرًا إلى ضرورة احترام السيادة والوحدة الوطنية للسودان. كما دعا البيان كافة القوى الوطنية السودانية إلى الوقوف جنبًا إلى جنب من أجل مناهضة أي "مشاريع مشبوهة" تهدف إلى تمزيق وحدة السودان وتأجيج النزاعات والفتن.

وجدد البيان موقف الحزب الرافض لأي تدخلات أجنبية في الشأن السوداني، داعيًا الإمارات، كينيا، تشاد، وإثيوبيا إلى رفع أيديهم عن الشأن السوداني والتوقف عن دعم ما وصفها بـ "المليشيا الخارجة عن القانون"، معتبرًا أن الدعم يمثل انتهاكًا صارخًا لاستقرار السودان وأمنه القومي.

ودعا البيان المجتمعين الدولي والإقليمي إلى دعم جهود الحل السياسي السلمي، واحترام إرادة الشعب السوداني في بناء دولته بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي "لا تخدم سوى أجندات الفوضى والانقسام".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع أثارت الخلافات داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، وانتهى المطاف بقرار فك الارتباط وحل التنسيقية خلال الشهر الجاري، حيث يعمل كل فريق وفقًا لرؤيته. وشكل الفريق المعارض لتكوين الحكومة في مناطق سيطرة قوات حميدتي كيانًا جديدًا يحمل اسم "صمود" بقيادة رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث ارتكبت هذه القوات العديد من المجازر التي راح ضحيتها آلاف المواطنين. وتشير مجموعات حقوقية إلى أن الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ نيسان/أبريل من العام 2023.