"جبهة مدنية" في السودان لدعم الجيش ضد الدعم السريع

أعلنت لجان مقاومة في الخرطوم وتجمعات مهنية عن بدء تنسيق الجهود والانتظام في جبهة مدنية لدعم مؤسسة القوات المسلحة وسحب الغطاء السياسي عن "مليشيا الدعم السريع" وفضح انتهاكاتها في المرحلة الأولى، والعمل على تشكيل قيادة جديدة للقوات المسلحة –بعد الحرب– ومحاسبة قادتها الحاليين وإقامة انتقال يؤسس للدولة السودانية.

قال تصريح مشترك للجان مقاومة وتجمعات مهنية إنها ستعمل على سحب الغطاء السياسي عن الدعم السريع ومناهضة أي عملية سياسية تهدف إلى إعادتها إلى الوضع السابق

وقالت لجان المقاومة في الشجرة الحماداب والحتانة والثورة الحارة (20) والدروشاب وجبرة مربع (12) إلى جانب تجمع الصيادلة المهنيين وتجمع الزراعيين السودانيين – قالت في تصريح مشترك إنها ستعمل على تنسيق الجهود وتوحيد الصوت المدني عبر مرحلتين، موضحةً أن المرحلة الأولى تتضمن التوافق على جبهة مدنية لمساندة مؤسسة القوات المسلحة ضد "الجنجويد"، بما فيها "التنسيق المشترك لسحب الغطاء والشرعية السياسية للمليشيا ودعم مؤسسة قوات المسلحة، وتنسيق الفعاليات المناهضة للجنجويد سلميًا، ومقاومة أي مبادرة أو تفاوض أو عملية سياسية تهدف إلى إعادة الوضع السابق للمليشيا، والتنسيق المشترك في فضح انتهاكات الجنجويد وتوثيقها ما أمكن ذلك".

وبحسب التصريح المشترك للجان المقاومة والتجمعات المهنية، فإن المرحلة الثانية (مرحلة ما بعد الحرب) تتضمن: تشكيل قيادة جديدة للقوات المسلحة والعمل على محاسبة قادتها الحاليين على دورهم في تطوير المليشيا وتهديدهم للأمن القومي وعلى قيامهم بانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والعمل على إقامة انتقال يؤسس للدولة السودانية بحكومة تصريف أعمال بمهام محدودة ولمدة محددة تهدف إلى تحقيق التوافق على دستور دائم للبلاد ومعالجة قضايا السلام وإصلاح مؤسسات الشعب المدنية والعسكرية والقضائية وقانون انتخابات تفضى في نهايتها إلى حكومة منتخبة من الشعب – وفقًا للتصريح.

واندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الماضي، بعد خلافات بشأن جداول دمج الدعم السريع في الجيش وتبعيتها لرأس الدولة أم القائد العام للقوات المسلحة، في العملية السياسية المبنية على الاتفاق الإطاري الموقع عليه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي بين المكون العسكري (الجيش والدعم السريع) وقوى سياسية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).