الأمم المتحدة: مفاوضات الإغاثة بالسودان سمحت بنقل أكثر من ألف شاحنة

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السودان يشهد "أزمة إنسانية واسعة النطاق" منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 نيسان/أبريل الماضي، حيث يحتاج نصف السكان –(24.7) مليون شخص– إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما نزح نحو (5.3) مليون شخص داخل السودان وإلى الدول المجاورة – بحسب المكتب الأممي.

قالت الأمم المتحدة إنها ألغت إرسال (21) شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى ولايات دارفور وكردفان بسبب انعدام الأمن

وقال المكتب الأممي في آخر تحديث عن الوضع الإنساني في السودان اليوم الثلاثاء اطلع عليه "الترا سودان" – قال إن ملايين الأشخاص، ولا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان، يفتقرون إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والماء والمأوى والصحة والتعليم.

وقال التقرير الأممي إن الوصول إلى المحتاجين في المناطق التي يصعب الوصول إليها جزئيًا أو التي يصعب الوصول إليها "ما يزال صعباً للغاية" بسبب استمرار انعدام الأمن، وعدم التزام أطراف النزاع بتوفير ممر آمن، لافتًا إلى تزايد عمليات الإغاثة عبر الحدود في جميع أنحاء السودان.

ولفت التقرير الأممي إلى أن مفاوضات الوصول والمفاوضات المدنية العسكرية أدت إلى عدد من التدخلات الناجحة، مما أدى إلى تسليم (62,546) طنًا متريًا –أي (1,381) شاحنة– من مواد الإغاثة في آب/أغسطس الماضي، و(36,988) طنًا متريًا إضافية –أي (840) شاحنة– في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستهداف المجتمعات النازحة، في حين ألغيت رحلات مقررة لنقل (786) طن متري –أي (21) شاحنة– إلى ولايات كردفان ودارفور بسبب انعدام الأمن.

وزاد التقرير الأممي: "تكمل الاستجابة عبر الحدود من تشاد الاستجابة داخل السودان من خلال توفير مساعدات إضافية للأشخاص المحتاجين في دارفور". وأشار التقرير إلى ما وصفه بالنجاح في "تسهيل حركة (47) شاحنة تحمل ما مجموعه (1,217) طنًا متريًا من الإمدادات الإنسانية الحيوية" في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وشكا التقرير مما أسماها "العوائق التشغيلية" التي قال إنها "تعيق زيادة المساعدات بسرعة ووصولها إلى المحتاجين"، لافتًا إلى المخاطر الكبيرة التي يشكلها العمل في السودان، ومشيرًا إلى مقتل (20) عاملًا من عمال الإغاثة هذا العام.

وتحدث التقرير عن استمرار العنف ضد العاملين في المجال الإنساني وأصوله، بما في ذلك "نهب شاحنات المساعدات والمكاتب والسائقين، مما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية".

وأوضح التقرير الأممي أن "العوائق البيروقراطية والإدارية" تمنع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من تقديم المساعدات بفعالية إلى السكان المتضررين. وقال التقرير إن هناك تأثيرات كبيرة على تعيين الموظفين الدوليين، ونشر الفرق الفنية، وتوصيل الإمدادات إلى السودان وعبره.

وكانت أكثر من (200) تأشيرة دخول معلقة لموظفين دوليين في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، بحسب الأمم المتحدة.