الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وتحث المانحين على دعم السودان

 أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالسودان، أمس الثلاثاء، مخاوف جدية بشأن الأزمة التي تواجه تحول السودان في خضم تفشي وباء كورونا، واعتبرت أن الوعد بالتنمية والديمقراطية والعدالة والسلام مهدد بسبب القيود الحادة على موارد الحكومة الانتقالية والعقوبات وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف الديون.

ميشيل باتشيليت: هناك طريقة واحدة لمنع وقوع كارثة إنسانية، وهي أن يقوم المانحون بتكثيف المساعدة للسودان، ويجب أن نتصرف بسرعة

وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت في تصريح صحفي "معاناة لا توصف تنتظر السودان ما لم يتحرك المانحون بسرعة" واوضحت "نقطة التحول قد تكون بتفشي الوباء، لاسيما وأن النظام الصحي غير مجهز للتعامل مع انتشار المرض على النطاق الذي شهدناه في أماكن أخرى من العالم. واعتبرت أن "هناك طريقة واحدة فقط لمنع وقوع كارثة إنسانية، وهي أن يقوم المانحون بتكثيف المساعدة للسودان" وأضافت "يجب أن نتصرف بسرعة وسخاء لتقديم الدعم المالي. وإلا فإننا نخاطر بعودة السودان إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والصراع المحتمل".

اقرأ/ي أيضًا: الترويكا تقترح اكتفاء الحكومة بثلثي التشريعي واستبقاء الثلث للحركات المسلحة

 وقالت باتشيليت، بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير فإن الوعد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام مهدد الآن بسبب القيود الحادة على موارد  الحكومة الانتقالية والتي تفاقمت  بسبب مزيج من الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف عبء الديون، وعجز الدعم الدولي.

وأشارت المفوض إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للسودان الخروج من دائرة الفقر واليأس، هي التحرر من معوقات العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة. وأصافت: "هذا سيمكن السودان من جذب الاستثمار لإصلاحاته الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، والوصول الكامل إلى أموال المؤسسات المالية الدولية".

وأشارت إلى أن اللامساواة والمظالم الاقتصادية والاجتماعية كانت المحرك الرئيسي لثورة السودان في العام الماضي وإذا لم تتم معالجة هذه الأسباب الجذرية وغيرها كمسألة ذات أولوية، فإن انتقال السودان الناجح إلى "تحقيق سلام دائم يبقى بعيدًا".

وتقول الأمم المتحدة إن من بين سكان السودان البالغ عددهم (43) مليون نسمة، لا يزال حوالي مليوني شخص مشردين داخليًا نتيجة للصراعات في دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، ويواجه معظمهم ظروفًا قاسية، يعيشون في مخيمات أو مستوطنات، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يستضيف السودان أكثر من (1.1) مليون لاجئ ومهاجر.

وتقول الأمم المتحدة، إنه قبل انتشار وباء  كوفيد 19، كان العديد من السودانيين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع التضخم، ونقص الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان. وقد تفاقمت هذه القضايا بسبب آثار الحصار الاقتصادي على السودان الذي لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. بالإضافة إلى أن السودان يعد حاليًا من بين البلدان غير المؤهلة للوصول إلى الصندوق الائتماني لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تبلغ قيمته (50) مليار دولار أمريكي لمساعدة البلدان على مكافحة وباء كورونا.

اقرأ/ي أيضًا

مصادر رسمية: الحكومة تجلب تمويلًا قد يكون إماراتيًا لتطوير ميناء بورتسودان

 لجنة أطباء السودان المركزية تحمل إدارة الوبائيات مسؤولية انتشار وباء كورونا