الأمم المتحدة تتهم الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في الخرطوم بحري

أفاد بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 31 يناير 2025، عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نسبت إلى مقاتلين وميليشا تتبع للجيش السوداني في مدينة الخرطوم بحري، في 25 كانون الثاني/يناير 2025.

دعا المفوض السامي فولكر تورك إلى الإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق مستقل في هذه الحوادث

وأبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قلقه البالغ بشأن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون للمدنيين، بواسطة مقاتلين ومليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.

وتواجه القوات المسلحة السودانية اتهامات بارتكاب أفرادها انتهاكات ضد المدنيين، صاحبت انتصارات الجيش الأخيرة في كل من ولاية الجزيرة، ومدينة بحري في العاصمة الخرطوم.

وفي الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير 2025 أعلن قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة لأفراد يتبعون للجيش والقوات المتحالفة معه بتنفيذ عمليات قتل خارج القانون في مدينة وودمدني وقرى الكنابي الزراعية في ولاية الجزيرة.

ودعا المفوض السامي، فولكر تورك، إلى الإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق مستقل في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وبحسب منصة "أخبار الأمم المتحدة"، كشفت المعلومات أن أغلب ضحايا هذه الحوادث، التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي، ينحدرون من إقليمي دارفور وكردفان.

وأشار بيان مكتب حقوق الإنسان، إلى مقطع فيديو، يظهر خلاله أفراد بزي القوات المسلحة السودانية، وآخرون ينتمون الى كتيبة البراء بن مالك في الخرطوم بحري، يقرأون قائمة تحوي أسماء أشخاص يزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.

وأمس الجمعة 31 كانون الثاني/يناير أعلن حزب الأمة القومي، في بيان رسمي مقتل الأستاذ الطيب عبيد الله، رئيس الحزب بمحلية أم روابة ومدير التعليم بالمحلية، الذي تعرض لجريمة - وصفها البيان بـ"الوحشية" - على يد القوات المسلحة والقوى المتحالفة معها.

ومنذ تمكن الجيش من السيطرة على منطقة الحلفايا في أيلول/سبتمبر 2024 بدأت تلاحق الاتهامات أفراد يتبعون له بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين العزل، إذ شاعت أنباء وقتها عن تصفية طالت العشرات بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.  

وقال فولكر تورك "إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرًا طبيعيًا".

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب".

ودعا أطراف الحرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال مجلس الأمن الدولي، إنه في الوقت نفسه، تستمر الهجمات على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان.

في الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين داخليًا للقصف مرة أخرى في 29 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

كما تم استهداف المستشفيات. في 24 كانون الثاني/يناير، أسفر هجوم بطائرة بدون طيار منسوب إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصًا على الأقل وإصابة 19 آخرين في مستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارًا بالغة بوحدة الطوارئ، مما جعلها غير صالحة للعمل.

تعرض المستشفى - المرفق الوحيد الذي يوفر رعاية متخصصة للأمومة في المنطقة - للقصف مرتين هذا الشهر وتعرض للقصف 13 مرة على الأقل في عام 2024.

وقال السيد تورك: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأهداف المدنية أمر بغيض". وأكد: "يجب أن تنتهي على الفور ويجب أن تحرض على العنف ضد المدنيين".

ومع تصاعد العنف، جدد السيد تورك التأكيد على الحاجة الملحة إلى أن يفي جميع الأطراف بالتزاماتهم القانونية وأن يضمنوا حماية المدنيين.