الأمم المتحدة: أزمة حادة في السيولة النقدية بالسودان تُعمِّق الأزمة الإنسانية

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "مكتب السودان" أن أزمة السيولة النقدية في السودان أدت إلى تأخير توزيع المواد الغذائية النقدية والعينية لأكثر من أربعة ملايين شخص قرابة الشهر، بسبب عدم وجود أوراق نقدية كافية.  

الأمم المتحدة: أربعة ملايين شخص في السودان لم يحصلوا على المساعدات خلال هذا الشهر بسبب أزمة السيولة النقدية

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في تحديث عن الوضع الإنساني أطلع عليه "الترا سودان" يوم الخميس 6 شباط/فبراير 2025، إلى أن السودان يعاني من محدودية توافر النقد بعد أن طرح بنك السودان المركزي الأوراق النقدية الجديدة في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضحت الأمم المتحدة أن خطوة البنك المركزي السوداني تهدف إلى الحد من تداول العملات المزيفة والمنهوبة، بينما يؤدي شح الأوراق النقدية المبرئة للذمة إلى تعطيل العمليات الإنسانية، وخاصة الأنشطة القائمة على النقد والقسائم.

ونقل المكتب الأممي عن برنامج الأغذية العالمي أنه أفاد بنقص السيولة النقدية على نطاق واسع، مما أدى إلى تأخير توزيع المواد الغذائية النقدية والعينية لأكثر من أربعة ملايين شخص لأكثر من شهر، بسبب عدم وجود أوراق نقدية كافية لدفع أجور الحمالين لتحميل الشاحنات.

وحسب المكتب الإنساني، قدَّرت وكالات الإغاثة الأخرى التي تقدم المساعدات النقدية والقسائم في جميع أنحاء السودان أن تنفيذ مساعدات بقيمة (11.5) مليون دولار لحوالي (500) ألف شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد تأخر بسبب أزمة السيولة، وفقًا لمجموعة العمل النقدية.

وقالت الأمم المتحدة، مكتب السودان، إن توزيع الأموال النقدية للأغراض الإنسانية مقيد لأن توريد الأوراق النقدية الجديدة محدود للغاية، فيما أفاد المكتب الأممي، نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي، أن البنوك المعتمدة يمكنها توزيع ما يصل إلى (200) ألف جنيه سوداني (حوالي 80 دولارًا) لكل عميل، حسب المتوفر.

وحذرت الأمم المتحدة من عدم امتلاك الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة حسابات مصرفية، وبالتالي لا يمكنهم الوصول إلى التحويل الرقمي أو أدوات الدفع، مما يجعل من الصعب تنفيذ التحويلات النقدية من خلال القنوات المصرفية الرسمية.

وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في السودان، لا سيما في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش جنوبًا وشرقًا ووسطًا وشمالًا، ولجأ بعض المواطنين إلى بيع الرصيد المصرفي مقابل خصم ما يقارب 30% من المبلغ، مما يؤدي إلى استشراء صفقات بيع الرصيد الإلكتروني المصرفي مقابل الأوراق النقدية.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، قد أكد أن الحكومة خفَّضت الأموال المودعة لدى المصارف وقيَّدت تغذية الأسواق بالأوراق النقدية، بهدف تحويل القطاع التقليدي إلى البنوك والتداول الإلكتروني للعملات.