الآلاف يتظاهرون قرب البرلمان ويهتفون بـ"مليونية الخلاص"

اقترب الآلاف من مبنى البرلمان في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء للتظاهر ضد الانقلاب العسكري في "مليونية 30 نوفمبر"، استجابةً لدعوات تنسيقيات لجان مقاومة في ولاية الخرطوم التي ترفض التفاوض مع الجنرالات.

متظاهر في "مليونية 30 نوفمبر" لـ"الترا سودان": قتلوا الثوار وأفلت من العقاب من ثاروا عليهم وهربوا بالأموال إلى خارج السودان

وعلى وقع الطبول التي طرق عليها محتجون، احتشد الشبان والنساء قرب "خور أبو عنجة" الفاصل بين جسر صغير وشارع رئيسي يؤدي إلى البرلمان، وهتفوا "لا تفاوض لا يا عسكر".

كما شوهد مئات الشبان وهم يتلقون عبوات الغاز في شارع "الموردة" قبالة مبنى البرلمان ويرمونها بعيدًا عن المتظاهرين، بينما توقف الآلاف على مسافة قريبة من "منطقة الاشتباك" وهتفوا مطالبين بعدم إفلات المجرمين من العدالة.

وكانت القوات الأمنية قد استبقت الاحتجاجات وانتشرت على طول شارع النيل بأم درمان المؤدي إلى مبنى البرلمان منذ وقت مبكر من الصباح، وفق تشكيلات مختلفة من ناقلات جنود وسيارات عليها رجال أمن باللباس المدني وشاحنات تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع.

وقال الهادي لـ"الترا سودان": "المواكب التي خرجت اليوم هي طريقنا نحو مليونية 19 ديسمبر في الذكرى الثالثة للثورة الشعبية في السودان"، مضيفًا أنها "مليونية الخلاص من الانقلاب".

وأشار هذا المتظاهر إلى أنه بعد ثلاثة أعوام من الثورة لم يتحقق شيء من أهدافها، بل جرى قتل من قاموا بالثورة وأفلت من العقاب من ثاروا عليهم وهربوا بالأموال إلى خارج البلاد، قائلًا وهو يهتف: "ضد من كانت ثورتنا؟".

ولمثل هذه الأسئلة وقع خاص على نفوس المحتجين الذين يشعرون بالحزن على وقوع ضحايا بالمئات خلال ثلاثة أعوام من الثورة، لم تتحقق فيها العدالة للغالبية في بلد يعاني من ضعف المؤسسات القانونية كما يقولون.

وفي الطرقات الترابية القريبة من موقع الاحتجاجات في أم درمان على ضفاف النيل ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للعسكريين وطالبوا بتطبيق المادة (130) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد.

ورغم اقتراب قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري من التوقيع على "اتفاق إطاري" لم تطرح بنود العدالة بالصورة المطلوبة ولم يرتفع منسوب الأمل وسط قوى تقود الحراك السلمي بشأن محاسبة المتورطين في الانتهاكات.

وبينما تقول "الحرية والتغيير" إنها ستطلق حملة تستهدف العدالة الانتقالية في محاولة للخروج من هذا المأزق، لكن بالنسبة لمناهضي الاتفاق مع العسكريين فإن الوضع الحالي لا يشجع على تبني العدالة الانتقالية التي تنص على إبعاد المتورطين في الانتهاكات من السلطة نهائيًا.

وقال مازن لـ"الترا سودان": "لم نفشل في الوصول إلى البرلمان؛ نحن كنا قرب هذا المبنى، وسترى لاحقًا كيف أننا وضعنا صور الشهداء". "في مليونية 19 ديسمبر لنا حديث آخر سنعبر الجسر إلى القصر الجمهوري مهما كلف الأمر" – أضاف مازن.

وطوال عام كامل منذ الإطاحة بالحكومة المدنية بواسطة قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان والمكون العسكري، لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد الجنرالات. ويطالب المتظاهرون بالمدنية الكاملة وإخضاع المؤسسة العسكرية تحت ولاية المدنيين وتحقيق العدالة بالكامل.

تقول لجنة الأطباء المركزية (وهي هيئة مستقلة) إن (121) شخصًا قتلوا خلال عام من التظاهرات ضد الانقلاب

وتقول لجنة الأطباء المركزية (وهي هيئة مستقلة) إن (121) شخصًا قتلوا خلال عام من التظاهرات ضد الانقلاب العسكري برصاص القوات الأمنية في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المحتجين السلميين.