الآلاف عالقون قرب جسر يربط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم

تسبب الإغلاق المفاجئ للجسور الرابطة بين مدن ولاية الخرطوم إلى احتشاد الآلاف في مدينة أم درمان صباح اليوم الأحد مع بداية الأسبوع بالتزامن مع احتجاجات مرتقبة الساعات القادمة.

وكانت سلطات ولاية الخرطوم أعادت إغلاق الجسور بعد فتحها لساعات محدودة أمس السبت عقب إعلان لجان المقاومة في العاصمة تلبية دعوات التظاهر التي قدمتها بعض اللجان خاصة لجان مقاومة الديوم الشرقية بالخرطوم والتوجه الى القصر الجمهوري.

مع بداية الأسبوع تعطيل العاصمة بأمر الحاويات 

وحددت تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم السادس من كانون الثاني/يناير الخميس القادم موعدًا للاحتجاجات هذا الشهر، لكن تظاهرات اليوم جاءت بشكل مفاجئ وهي تكتيكات تجريها لجان المقاومة لشل حركة السلطة العسكرية.

وذكر شهود عيان من مدينة أم درمان لـ"الترا سودان"، أن الآلاف تجمعوا أسفل جسر الفتيحاب الرابط مع الخرطوم صباح اليوم وهم ينتظرون فتح الجسر للذهاب إلى العمل أو إجراء المعاملات الحكومية.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة أطباء السودان: 200 إصابة في مليونية 30 ديسمبر و4 شهداء

وقالت هبة صالح في تصريح لـ"الترا سودان"، إن الآلاف تجمعوا جوار كبري الفتيحات صباح اليوم وهم يأملون أن تستجيب السلطات العسكرية في فتح الجسر لأن اليوم هو يوم عمل وهناك الآلاف يودون الذهاب إلى الأطباء أو غسيل الكلى والعمليات الجراحية في المستشفيات في الخرطوم.

وكانت الاحتجاجات التي خرجت في مليونية 30كانون الأول/ديسمبر الماضي لم تتمكن من عبور الجسور في مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان جراء إغلاق الجسور بالحاويات ونشر القوات العسكرية بكثافة عالية وهي مزودة بالأسلحة.

وذكرت لجنة الأطباء المركزية، وهي هيئة طبية معنية بإسعاف المصابين في الاحتجاجات الشعبية، أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص على المتظاهرين وقتلت ستة متظاهرين في أم درمان، أربعة منهم توفوا في الحال وتوفي الخامس الجمعة بينما توفي السادس مساء السبت.

ومع تحديد تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم خمسة أيام للتظاهر في شهر كانون الثاني/يناير وحث المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري، فإن السلطات ربما تلجأ إلى إغلاق الجسور طيلة هذه الأيام ما يعني تعطيل العمل رسميًا في العاصمة.

ويقول عضو لجان مقاومة في لجان المقاومة بالخرطوم في حديث لـ"الترا سودان"، إن الاحتجاجات لن تتوقف حتى سقوط السلطة العسكرية وتسليم السلطة إلى المدنيين وإغلاق الجسور يعد حربًا على حرية التنقل ولا يمكن اعتباره حلًا ناجعًا لاستدامة سلطة الانقلابيين مهما اعتمدوا على هذه الإجراءات التعسفية.

وتقول السلطة العسكرية إن أمر الطوارئ الذي أعلنه قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي يسمح للسلطات وضع تقديرات أمنية وإغلاق الطرق والجسور لحماية المنشآت العامة.

وتصدر الإجراءات الخاصة بالإغلاق من اللجنة الفنية لمجلس الدفاع المشترك وهو مجلس يضم مدنيين وعسكريين.

ويقول قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الإجراءات التي اتخذها في 25 تشرين الأول/أكتوبر كانت ضرورية لمنع اختطاف الثورة من مجموعات حزبية صغيرة.

اقرأ/ي أيضًا

 اقتحام القوات الأمنية للمستشفيات ومكتب العربية والحدث بالخرطوم

اختطاف مصاب بطلق ناري في مليونية 30 ديسمبر