استمرار التوترات في كسلا واللجنة الأمنية تُطالب بالتهدئة

لا تزال التوترات مستمرة في مدينة كسلا في السوق الرئيسي في أعقاب مقتل شاب في مركز أمني يتبع لجهاز المخابرات متأثرًا بالتعذيب، بينما يواجه جهاز المخابرات ضغوطًا بتسليم المتهمين إلى النيابة العامة ورفع الحصانة.

عقدت اجتماعات بين ممثلي المحتجين واللجنة الأمنية لولاية كسلا 

وحسب مصادر لـ"الترا سودان" جرت اجتماعات بين اللجنة الأمنية في ولاية كسلا وممثلون من الشباب المحتجين، والذين شكلوا لجنة قانونية لمتابعة قضية تسليم مطلوبي جهاز المخابرات إلى النيابة العامة.

ووضع المحتجون الحجارة على شارع رئيسي يؤدي إلى النيابة العامة احتجاجًا على مقتل الشاب الأمين محمد نور، مطالبين بتسريع الإجراءات القانونية بحق المتورطين في عملية التعذيب.

بينما أدان حزب التواصل في شرق السودان بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بولاية كسلا والتي نتج عنها مقتل الشاب الأمين محمد نور  وأرسل التعازي إلى عائلته.

ودعا الحزب جماهير ولاية كسلا إلى المشاركة في المسيرات والوقفات الاحتجاجية بغرض تقديم الجناة إلى المحاكمة وإعلان تجريد الأجهزة الأمنية من حق الاعتقال الذي هو من صلاحيات الشرطة، ومنع التعذيب و تجريم خطاب الكراهية.

وناشد الحزب المتظاهرين في كسلا بالالتزام بالطرق السلمية في التعبير داعيًا العقلاء في السلطة إلى ضبط منسوبيها، والنظر إلى خطورة الوضع وعدم تكرار الممارسات السابقة.

وكانت تجمعات شبابية في مدينة كسلا دعت إلى احتجاجات اليوم الأحد في سوق مدينة كسلا شرق البلاد، احتجاجًا على مقتل الشباب الأمين محمد نور على يد عناصر المخابرات، وأغلقت العديد من المحلات التجارية كما طالب المحتجون بإقالة مدير المخابرات.

وندد المحتجون بما أسمتها مزاعم جهاز المخابرات بإطلاق الاتهامات ضد الشاب القتيل بالتعاون مع الدعم السريع، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة على حد تعبيرهم.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حصل جهاز المخابرات على صلاحية الاعتقال بحجة مكافحة "الخلايا النائمة" في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، وقادت هذه الإجراءات عشرات المواطنين إلى مراكز الاعتقال بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع كما قضت على بعض المدانين بالإعدام.