"استشارية" لتفكيك النظام البائد بالداخلية.. وقانون يرجع سلطات الشرطة للوزير

كشفت مصادر بالداخلية السودانية عن إصلاحات تجريها الوزارة بوضع قانونٍ جديد تؤول فيه صلاحيات الشرطة إلى وزير الداخلية، والتي تم سحبها بواسطة القانون الحالي، وقالت المصادر أن الإصلاحات الجديدة تشمل: "الإحالة للتقاعد والترقيات والتنقلات، والتعيين، وتحويل الدعاوى للمحاكم الخاصة، ورفع الحصانات".

أبلغت ذات المصادر "الترا سودان" أن وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس أصدر قرارًا بتكوين استشارية بالوزارة لحل المشكلات العاجلة وتفكيك بنية النظام البائد التي تعمل بالداخلية، ووضع قانونٍ جديد 

وأبلغت ذات المصادر "الترا سودان" أن وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس أصدر قرارًا بتكوين استشارية بالوزارة لحل المشكلات العاجلة وتفكيك بنية النظام البائد التي تعمل بالداخلية، ووضع قانونٍ جديد يمنح الوزير سلطات تنفيذية واسعة.

اقرأ/ي أيضًا: "الطاقة" تنهي تفويض شركات وتعفي مدراء وتوكل التفتيش والرقابة للهيئة الجيولوجية

وفي نيسان/أبريل 2017، أقر البرلمان السوداني، مرسومًا جمهوريًا مؤقتًا لقانون الشرطة تعديل 2017، قضى بسحب سلطات تنفيذية ومهنية وإدارية واسعة من وزير الداخلية خاصة بإحالة الدعاوى للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات، والتنقلات، والترقيات، وإحالة التقاعد، والتعيين لمنصب المدير العام لقوات الشرطة.

وآخر تعديل تم إجراؤه على قانون الشرطة في حقبة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين عندما كان مديرًا عامًا للشرطة، كان بسبب خلافات دارت بينه وبين وزير الداخلية الأسبق الفريق عصمت عبد الرحمن في الخفاء، وقادت تلك الخلافات لمغادرة الأخير الوزارة اختياريًا بعد تقديم استقالته للمخلوع عمر البشيروقالت المصادر أن الداخلية على تواصل مع وزارة العدل فيما يتعلق بصياغة وتعديلات القانون، متوقعةً إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء المقبل بعد أن تودعه وزارة العدل منضدة مجلس الوزراء.

اقرأ/ي أيضًا: جوبا: نأسف لقرار واشنطن استدعاء سفيرها.. والتمديد جاء بطلب من المعارضة

وبحسب القانون الحالي، تؤول معظم الصلاحيات التنفيذية لمدير عام الشرطة، أما في القانون المقترح فتم سحب تلك الصلاحيات من مدير عام الشرطة لتتمركز في يد وزير الداخلية.

ودافعت وزارة الداخلية السودانية في فترة النظام البائد عن المرسوم الذي قضى بإجراء تعديلات في قانون 2008، واصفة إياه بأنه "مجرد تنظيم إداري وليس سحب للصلاحيات من وزير الداخلية".

وأجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في أيار/مايو الماضي، تغييرات واسعة في الشرطة شملت ترقية ضُباط وإحالة لواءات وعُمداء إلى المعاش، إضافة إلى دمج هيئات، وإصدار قرارات بإحالة (29) لواءً و(14) عميدًا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو (255) ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول.

اقرأ/ي أيضًا

"قحت": الثورية وافقت على تعيين الولاة وإرجاء التشريعي.. وخلافات في ولايتين

وزارة المالية: ملتزمون بإكمال مشروع موازنة العام المقبل في وقته المحدّد