ارتفاع حاد في أسعار الموافقة الأمنية للسودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر

رفعت القيود التي وضعتها مصر على منح التأشيرة للسودانيين، أسعار الموافقة الأمنية إلى ثلاثة آلاف دولار في السوق الموازي. فيما لجأت وكالات عاملة في هذا القطاع إلى التوقف عن العمل احتجاجًا على تزايد القيود المصرية وارتفاع قيمة الموافقة الأمنية.

دبلوماسي: مصر مطالبة بالبحث عن حلول جذرية لأزمة تأشيرات السودانيين مثل إنشاء مخيمات على الحدود

برزت الموافقة الأمنية العام الماضي عندما تدفق عشرات الآلاف من السودانيين إلى مصر عبر الطريق البري شمال البلاد، من معبر أرقين وأشكيت. فمنذ حزيران/يونيو 2023، وضعت القاهرة قيودًا صارمة على دخول السودانيين، فأبطأت إجراءات منح التأشيرة، وفق متعاملين في هذا القطاع.

ويقول مصدر دبلوماسي لـ"الترا سودان" إن مصر قد تلجأ إلى تخفيف إجراءات منح التأشيرة خلال الأسابيع القادمة، لأن هذه الخطوة تعتمد على تقديرات أمنية وقنصلية، بحيث تتم إعادة المئات إلى السودان ومن ثم رفع القيود بشكل مؤقت.

وأضاف: "مصر مطالبة بالبحث عن حلول في أزمة منح التأشيرة للسودانيين، لأن أغلبهم يطلبون اللجوء من الحرب التي تدور في بلدهم. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن إعادة اللاجئ إلى بلده أثناء الحرب بحجة أنه أعيد إلى منطقة آمنة، فالحرب قد تمتد في أي لحظة إلى مناطق جديدة".

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن السودان لم يناقش هذه الأزمة مع مصر بشكل مباشر وجدي، وترك الأمر لتقديرات النظام الحاكم في القاهرة. رغم ذلك، فإن واحدة من الحلول الممكنة هي إنشاء مخيمات على الحدود، ودعمها بواسطة الأمم المتحدة، وفتح مدارس، ومراكز صحية، ومرافق ترفيهية وفق خطط حماية اللاجئين المعمول بها في جميع دول العالم.

لا تقتصر الموافقات الأمنية على السودان فقط، بل تشمل دولًا أخرى، وتتفاوت الرسوم من دولة إلى أخرى. ويواجه السودانيون في دول الخليج سلسلة من المعاناة في انتظار تأشيرة الدخول إلى مصر.

يلجأ السودانيون إلى السفر عبر الطرق الصحراوية شمال البلاد للوصول إلى مصر، وفور وصولهم إلى مدينة أسوان يتقدمون بطلب اللجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة. وخلال الأسابيع الماضية، شنت السلطات الأمنية في القاهرة والإسكندرية حملة أعادت بموجبها عشرات السودانيين إلى مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، من بينهم الفنان الكوميدي أسامة جنكيز، الذي تعرض للاحتجاز في الإسكندرية لأسابيع قبل أن ينقل إلى السودان مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

بلغت قيمة الموافقة الأمنية لدى الوسطاء الذين يعملون على استخراجها في ساعات نحو ألفي دولار، وارتفعت مؤخرًا خلال الأسبوعين الماضيين إلى ثلاثة آلاف دولار، ما أدى إلى عزوف بعض الوكالات داخل السودان عن العمل، خاصة في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة.

انتقادات حقوقية

انتقدت منظمات حقوقية القيود التي وضعتها مصر بحق طالبي اللجوء إلى أراضيها، هربًا من جحيم المعارك في السودان. فيما يعتقد النظام الحاكم في مصر أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.

ويتظاهر بشكل شبه يومي عشرات الطلاب والطالبات أمام القنصلية المصرية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر للحصول على تأشيرة الدخول. هؤلاء الطلاب حصلوا على ورقة القبول في الجامعات المصرية وسددوا الرسوم المالية التي تتجاوز ألف دولار. فيما سدد بعضهم رسومًا بلغت نحو ثلاثة آلاف دولار للدراسة الجامعية في مصر.

تصدر المخابرات المصرية الموافقة الأمنية بالرد رسميًا على ما إذا كان الشخص المتقدم لدخول مصر "نظيفًا" من حيث السجل الأمني. بالتالي، يحق له الحصول على التأشيرة عند وصوله إلى المطارات والمعابر والموانئ.

الوكالات التي أعلنت الإضراب عن العمل في جلب الموافقات الأمنية من السلطات المصرية بررت ذلك بالضغوط الاقتصادية التي يعاني منها السودانيون في هذا الظرف الحرج

الوكالات التي أعلنت الإضراب عن العمل في جلب الموافقات الأمنية من السلطات المصرية بررت ذلك بالضغوط الاقتصادية التي يعاني منها السودانيون في هذا الظرف الحرج. وقالت إن ارتفاع الموافقات الأمنية في السوق الموازي جعل السودانيين غير قادرين على السفر إلى مصر، داعية السلطات المصرية إلى تخفيف القيود وتسهيل دخول السودانيين.

من جهتها، تقول وزارة الخارجية المصرية إنها تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرة أمام السودانيين، مراعاةً لخصوصية العلاقة بين البلدين، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقيم في مصر أكثر من مليوني سوداني. حصل مئات الآلاف منهم على اللجوء من مكاتب الأمم المتحدة، فيما لا يزال عشرات الآلاف ينتظرون الرد من مفوضية شؤون اللاجئين في القاهرة. الرد على طلبات اللجوء يستغرق نصف عام، وفق شهادات سودانيين.