احتجاجات في كسلا عقب مقتل شاب تحت التعذيب في مكتب الأمن

أعلن تجمع شباب البني عامر عن إغلاق السوق الرئيسي في مدينة كسلا شرق البلاد، احتجاجًا على مقتل شاب تحت التعذيب على يد الأجهزة الأمنية، وقرر الامتناع عن تسلم الجثمان إلى حين إقالة مدير المخابرات العامة ومثول المتهمين إلى التحقيقات.

اشترط المحتجون إقالة مدير المخابرات وتسليم المتهمين إلى النيابة 

وقال تجمع شباب البني عامر في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الأحد، إن عائلة الشاب الأمين محمد نور تلقت نبأ مقتله بواسطة مجموعة تابعة لجهاز المخابرات العامة نتيجة تعرضه إلى التعذيب في منطقة ود شريفي، ونُقل إلى وسط كسلا وأكد تقرير المشرحة وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسده.

وأوضح البيان أن مدير المخابرات العامة بولاية كسلا أبلغ ناظر البني بخبر الوفاة، واتهم البيان في ذات الوقت مدير المخابرات بتقديم معلومات مضللة حيث زعم وجود علاقة بين الضحية وقوات الدعم السريع، وادعى أن وفاته نتيجة ضيق في التنفس لكن تقرير التشريح نفى هذه الادعاءات وكشف وجود تعذيب على جسد الضحية.

ووصف البيان ما حدث بالممارسات القمعية، مشيرًا إلى مقتل المواطن جمال فقاريا تحت التعذيب بواسطة عناصر أمنية، وقتل خلال ثورة ديسمبر المعلم أحمد الخير. وقال البيان إن المحتجين أغلقوا طريق النيابة احتجاجا على تباطؤ العدالة والإجراءات القانونية منذ مساء السبت، مشددًا على ضرورة تسريع الإجراءات لإيقاف المتهمين بتعذيب وقتل الشاب الأمين محمد نور.

وشدد البيان على أن تجمع شباب البني عامر بدأ تصعيدًا ضد السلطات لإجبارها على توقيف المتهمين بقتل الشاب الأمين محمد نور، والإحالة الفورية إلى المحاكمة.ولفت البيان إلى إغلاق المحتجين السوق الرئيسي في كسلا اليوم الأحد، والامتناع عن استلام الجثمان إلى حين القبض على المتهمين والمثول أمام النيابة وإيداعهم قسم الشرطة.

كما اشترط البيان إقالة مدير عام المخابرات بولاية كسلا، لأنه يتحمل مسؤولية مقتل الشاب الأمين محمد نور تحت التعذيب في مكاتب الأمن، ودعا البيان المحتجين إلى ضبط النفس والتعامل بسلمية للحفاظ على الممتلكات العامة.

وتقول منظمات حقوقية إن السلطات الأمنية تضيق الخناق على المدنيين في بعض الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش بحجة التعاون مع الدعم السريع، والشهور الماضية قضت محاكم بالإعدام على بعض المدانين بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع في ولاية القضارف.

وتقول هيئة محامي الطوارئ إن الإجراءات الأمنية تشوبها تصفية الحسابات السياسية في بعض الأحيان، إلى جانب عدم وجود فرصة كافية أمام المتهمين للحصول على العون القانوني وتسريع المحاكمات بغرض إصدار أحكام الإعدام.