اتفاق الوثيقة الدستورية في السودان.. فرح حذِر

جموعٌ هادرةٌ يكسوها الفرح والقلق في آن جابت شوارع الخرطوم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت عقب إعلان المبعوث الأفريقي الحسن ولد لبات في مؤتمره الصحفي بعد انتهاء جولة المفاوضات بأن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي توصلا إلى اتفاق نهائي حول الوثيقة الدستورية ويرتبان لحفل التوقيع في الأيام القادمة.

جموعٌ هادرةٌ يكسوها الفرح والقلق في آن جابت شوارع الخرطوم في الساعات الأولى من صباح السبت عقب الإعلان أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي توصلا إلى اتفاق نهائي

فبعد أن تم التوقيع على الإعلان السياسي في يوم الأربعاء 17 تموز/يوليو المنصرم، وهي الوثيقة السياسية المتعلقة بهياكل الحكم، تم السبت الثالث من آب/أغسطس التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحيات الكيانات المعنية بإدارة المرحلة الانتقالية، فالإعلان السياسي هو الذي يعطي الوثيقة الدستورية الشرعية السياسية، فبنود الوثيقة الدستورية تتأسس على الإعلان السياسي.

اقرأ/ي أيضًا: تقرير لجنة التحقيق يفتح الباب أمام مزيد من الاحتمالات الثورية في السودان

مجريات التفاوض

دخل الطرفان في جولات تفاوض ماراثونية بشأن الوثيقة الدستورية منذ مساء الأربعاء الماضي بواسطة اللجان الفنية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي دارت بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة المنضوية تحت مسمى "الجبهة الثورية" في أديس أبابا، حتى وصول الأطراف إلى اتفاق نهائي. وحتى صباح السبت تم التوصل بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى اتفاق بشأن الوثيقة، بعد فترة من التصعيد والتصعيد المضاد بين الطرفين، فقد تم الاتفاق على تكوين لجنة مستقلة للتحقيق حول حادثة فض الاعتصام الأمر الذي كان محل جدل واسع بين الطرفين، كما أنه تم التوصل إلى أن عدد أعضاء مجلس السيادة ست مدنيين وسبعة عسكريين، أما بالنسبة لمجلس الوزراء فسوف يكون برئاسة مدنية كما توصل الطرفان بأن يكون عدد الوزراء 20 وزيرًا على أن تكون حقيبة الدفاع والداخلية للمجلس الانتقالي، إلا أنها سوف تكون تحت صلاحيات رئيس الوزراء.

نقاط الخلاف في المفاوضات

كانت هنالك نقطاتان محوريتان محل اختلاف وجدل داخل أروقة المفاوضات، أولها مصير قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، فقد كان ذلك الأمر مسار جدل في المفاوضات نسبة لتنامي السخط الشعبي حولها بداية بفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، مرورًا بحادثة مدينة الأبيض، ثم مقتل أربعة محتجين في مليونية القصاص الأخيرة بمدينة أم درمان، فقد تكاثرت النقاشات حولها داخل طاولات التفاوض بين حلها أو دمجها داخل القوات المسلحة، فتم الاتفاق على أن تتبع قوات الدعم السريع للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما جعل قائد قوات الدعم السريع حميدتي يخرج غاضبًا من المفاوضات، رافضًا ضم قواته للقوات المسلحة، فهو يرى بأن تكون قوات الدعم السريع قوات مستقلة تحت قيادته، بينما رأى السواد الأعظم من الشعب بأن هذه الخطوة تعطي حصانة كاملة لقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، فضمها للقوات المسلحة ما هو إلا إفلات من العقاب.

أما نقطة الاختلاف الثانية فقد كانت حول دور وصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي هو في الجُرم مثله مثل مليشيا الدعم السريع، فقد ارتكب عدة جرائم بحق المواطنين في بداية الثورة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل سقوط نظام البشير المعزول، أبرزها مقتل الأستاذ أحمد الخير في منطقة خشم الغربة شرق السودان في حادثة لا تزال عالقة في ذاكرة السودانيين، فقد أشارت مسودة الوثيقة الدستورية أن جهاز الامن سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، فبهذا سوف يكون تحت مراقبة الحكومة المدنية وبصلاحيات محددة.

اقرأ/ي أيضًا: بعد انقطاع دام شهرًا.. عودة الإنترنت في السودان بـ#توثيق_مجزرة_القيادة_العامة

تيارات سياسية غابت عن الاتفاق

من أبرز الأجسام الفاعلة في الساحة السياسية ولم تشارك في الاتفاق حول الوثيقة الدستورية الحزب الشيوعي الذي رفض المشاركة في هذه المفاوضات بحجة ارتكاب المبعوث الأفريقي خطأ جسيمًا، وحسب الحزب فإن لبات انحرف عن مهمته الأساسية وهي الإشراف على نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وأصبح يطرح محاصصة، كما أن الحزب في مؤتمر له الأربعاء ذكر بأنه لن يشارك في أي تفاوض مع المجلس العسكري لأنه قام بقتل المتظاهرين العزل وطالب الحزب بحل كل المليشيات بما فيها الدعم السريع. بينما هنالك من يرى بأن هنالك تسوية تمت بواسطة جهات خارجية بأن يتم الاتفاق مع الحزب.

يرى مراقبون أن المرحلة القادمة هي مرحلة أكثر حساسية في السودان، فاتفاق الوثيقة الدستورية قد يجنب البلاد الفتن والانزلاق نحو الفوضى، كما أنه قد يوقف نزيف الدم المتكرر

ويرى مراقبون أن المرحلة القادمة هي مرحلة أكثر حساسية، فهذا الاتفاق قد يجنب البلاد الفتن والانزلاق نحو الفوضى، كما أنه قد يوقف نزيف الدم المتكرر حسب ما يتأمل السودانيون، إلا أن البلاد في حاجة للتوافق وتعزيز الوفاق الوطني والرضا السياسي فهما خطوة نحو الاستقرار السياسي والانتقال نحو الديمقراطية والبناء والتنمية ودولة العدالة والحرية التي قامت من أجلها الثورة.

اقرأ/ي أيضًا:

الانقلاب الفاشل في السودان.. مسرحية حميدتي لإتمام السيطرة؟

المجال العام للحراك السياسي في السودان.. مُقاربة نَقدِية