إليك أبرز ما ورد في وثيقة حكومة قوات الدعم السريع

أكدت مصادر  لـ "الترا سودان " أن التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة الموالية لقوات الدعم الدعم السريع سيتم اليوم السبت، على أن يتم إرجاء التوقيع على الدستور لوقت لاحق.

تطرقت الوثيقة للمؤسسات التأسيسية، مشيرة إلى اعتماد نظام حكم فدرالي بحيث تتولى الأقاليم في السودان إدارة شؤونها على أساس المواطنة المتساوية في نيل الحقوق وأداء الواجبات

وحصل موقع "الترا سودان" على وثيقة  الدعم السريع والقوى الموالية لها، وجاء أبرز ما فيها إلغاء كافة القرارات الخاصة بنظام الحكم المركزي في السودان منذ الاستقلال دون المساس بقرارات نواب البرلمان في 19 كانون الأول/ديسمبر 1955، والتي بموجبها أعلن السودان دولة مستقلة ذات سيادة كاملة في 1 يناير/ كانون الثاني من العام 1956.

وورد أيضًا اعتماد نظام الحكم الفيدرالي على مستوى الاتحاد، الأقاليم، الولايات، والمحليات، من خلال مؤسساتها التنفيذية، التشريعية، القضائية، والمجالس المدنية والأمنية، والمفوضيات المستقلة. وتقوم كلا من المؤسسات التنفيذية، التشريعية، القضائية، المجالس المدنية والأمنية، والمفوضيات المستقلة بالمهام والسلطات والاختصاصات الداخلية والخارجية الحصرية والتكاملية وفقًا لما هو معمول به في الدستور والقوانين التي تحكم أعمال هذه المؤسسات والمستويات.

وبحسب الوثيقة تتمثل مهام وسلطات واختصاصات المؤسسات التنفيذية، التشريعية، القضائية، المجالس المدنية والأمنية، والمفوضيات المستقلة في  قيادة الأعمال السيادية، والإشرافية، والتنفيذية، والعسكرية، والأمنية، والشرطية، والمدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، وأعمال التنسيق بين المستويات، وأعمال سيادة حكم القانون والعدالة، وإصدار الدساتير، القوانين، التشريعات، النظم واللوائح التي تنظم العمل الداخلي والخارجي.

فيما أفادت أن المصادر المالية للمستويات الحكومية ستكون حصرية وتكاملية مثل الإيرادات، والضرائب، والاستثمارات، والجبايات، والرسوم،و القروض والاستدانة المالية.

وأشارت الوثيقة إلى أن اعتماد الميزانية والميزانية المالية للدولة في إطارها الشامل، وولاية وزارة المالية على المال العام، متضمنة جميع المستويات الأربعة، وأيلولة جميع المصادر المالية لوزارة المالية وإخضاعها للمؤسسات المالية والاقتصادية.

وأوردت أن  مستوى الحكم الاتحادي  يكون من ممثلين من أقاليم السودان، ومستوى الحكم الإقليمي المكون من الولايات السودانية، ومستوى الحكم الولائي المكون من المحليات، ومستوى الحكم المحلي المكون من رئاسة المحليات والوحدات الإدارية والمدن النموذجية والمناطق الريفية، حسب الكثافة السكانية والتقسيم الجغرافي.

وتطرقت الوثيقة أيضًا للمؤسسات التأسيسية، مشيرة إلى اعتماد نظام حكم فدرالي بحيث تتولى الأقاليم في السودان إدارة شؤونها على أساس المواطنة المتساوية في نيل الحقوق وأداء الواجبات، مع وقوف الدولة على مسافة واحدة بين الجميع دون تمييز على أساس اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، أو العرق، أو الجهة، في إطار الوحدة الوطنية، وتوحيد العملة النقدية، والعلم الوطني، ورقم الهوية السيادي، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي، والحوسبة المالية والإدارية في إطار المستويات التالية:

1. مستوى الحكم الاتحادي: الذي يمارس السلطة الاتحادية، الإشراف العام، وحماية سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويعزز رفاهية وكرامة شعبه.
2. مستوى الحكم الإقليمي: لأعمال التنسيق، الذي يمارس السلطة على مستوى أقاليم السودان في كل أنحاء السودان.
3. مستوى الحكم الولائي: لأعمال الخدمة والتنمية، الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان.
4. مستوى الحكم المحلي: لأعمال الخدمة والتنمية، الذي يتكون من رئاسة المحليات والوحدات الإدارية والمدن النموذجية والمناطق الريفية في أنحاء السودان كافة.

وحول الأجهزة النظامية التأسيسية، أشارت الوثيقة إلى اعتمادها على ثلاث مؤسسات تتمثل في قوات الشعب المسلحة، والتي تتكون من  قوات عسكرية قومية موحدة التكوين، ومجلس القيادة والسيطرة يعكس التنوع والتعدد. مهمة هذه القوات هي حماية الشعب والوطن والأرض، والحفاظ على سلامتها والمشاركة في تعميرها، وحماية مكاسب الشعب وتوجهه النهضوي، والدفاع عن النظام الدستوري. يُحدد القانون نظامها، وشروط خدمة أفرادها، وخصائصها، وقواعدها العسكرية. وينظم القانون إنشاء القوات العسكرية، وتشكيلاتها، واختصاصاتها، وسلطاتها، وإجراءاتها، والخدمات القانونية العسكرية.

وذكرت الوثيقة أيضًا قوات الشرطة التي تتكون من قوات نظامية قومية موحدة التكوين، ومجلس القيادة والسيطرة يعكس التنوع والتعدد. مهمة هذه القوات هي خدمة أمن الوطن والمواطنين، وتأمينهم، ومكافحة الجريمة، وحماية الأموال، ودرء الكوارث، والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام. تشرف الأجهزة المتعددة على مستوياتها الاتحادية، وتتم عمليات التخطيط على كل مستوى من الأقاليم والولايات والمحليات، بالتنسيق مع المستويات الأخرى. وفي حالة الطوارئ أو الحرب، يرجع الإشراف على الأجهزة بالكامل. يُحدد القانون نظامها واختصاصاتها، وشروط خدمة أفرادها، وقواعدها التأمينية، والعلاقة بين أجهزة الشرطة وقطاعاتها المتعددة على كافة المستويات.

فيما أشارت لقوات الأمن من ضن القوات، والتي تتكون قوات نظامية قومية موحدة التكوين، بجانب مجلس القيادة والسيطرة الذي  يعكس التنوع والتعدد. مهمة هذه القوات هي رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي، ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها. يُحدد القانون نظمها، وشروط خدمة أفرادها، وقواعدها المخابراتية.

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من عزم قوات الدعم السريع إعلان تشكيل حكومة موازية، في العاصمة الكينية نيروبي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من انقسام السودان ومفاقمة الأزمة.

وتصاعدت الأزمة بين دولتي السودان وكينيا، على خلفية استضافة الأخيرة لاجتماعات قوى سودانية تسعى لتأسيس حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، واستدعت الخارجية سفيرها في كينيا، كمال جبارة، احتجاجًا على استضافة نيروبي اجتماعات لقوات الدعم السريع.