إليك أبرز ما ورد في إحاطة فولكر بيرتس "الأخيرة" لمجلس الأمن

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس – قال إن القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لا يُظهر أي مؤشر على التراجع، بينما لا يبدو أي جانب من الجانبين قريبًا من إحراز نصر عسكري حاسم بعد خمسة أشهر على اندلاع الحرب.

وأضاف بيرتس: "يتواصل القتال العنيف داخل العاصمة حول المنشآت الإستراتيجية مع محاولات متكررة للقوات المسلحة لطرد قوات الدعم السريع من الأحياء السكنية".

قدم رئيس بعثة "اليونيتامس" فولكر بيرتس إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي قبل إعلان تنحيه عن المنصب بعد نحو عامين ونصف

وقدم رئيس بعثة "اليونيتامس" فولكر بيرتس إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي قبل إعلان تنحيه عن المنصب بعد نحو عامين ونصف من تعيينه، في خطوة متوقعة بالنظر إلى إعلان السلطات السودانية في حزيران/يونيو الماضي أن بيرتس "شخص غير مرغوب فيه"، وظل بيرتس يمارس مهامه من العاصمة الكينية نيروبي منذ ذلك الحين.

ووفقًا لإحاطة رئيس "اليونيتامس" فولكر بيرتس، فقد قتل ما لا يقل عن (5,000) شخص منذ اندلاع الصراع في السودان، فيما أصيب أكثر من (12,000) شخص بجراح. وأبدى بيرتس تحفظه على هذه الأرقام، قائلًا إن من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وعن دارفور، قال فولكر بيرتس إن العنف تفاقم فيها بدرجة كبيرة، فيما أبدى الطرفان المتحاربان "تجاهلًا واضحًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأشار بيرتس إلى أن المدنيين في دارفور "استهدفوا على أسس إثنية وطردوا من الجنينة ومواقع أخرى في دارفور".

وقال بيرتس إن "استنفار القبائل العربية من خارج الحدود يفاقم النزاع ويؤثر على الاستقرار الإقليمي".

وتطرق بيرتس في إحاطته لمجلس الأمن الدولي إلى القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال (جناح عبدالعزيز الحلو) في جنوب كردفان، وقال إنه أدى إلى نزوح العديد من الناس مع وجود إصابات في أوساط المدنيين.

وبشأن الأحوال في شرق السودان، قال بيرتس إن التوترات بدأت تتصاعد وسط التعبئة القبلية المستمرة، على الرغم من الهدوء النسبي في الشرق. وأعرب عن قلقه من تعبئة عناصر النظام السابق الذين قال إنهم يدعون إلى استمرار الحرب، لافتًا إلى أن كل هذه التطورات تزيد من خطر "تجزئة البلد". "ما بدأ نزاعًا بين تشكيلين عسكريين قد يتحول إلى حرب أهلية واسعة النطاق" – أضاف بيرتس.

وقال بيرتس في إحاطته ربع السنوية لمجلس الأمن الدولي إنه كان بالإمكان تفادي الانزلاق نحو الحرب يوم 15 نيسان/أبريل الماضي لو استمع الطرفان المتحاربان إلى دعوات الجهات الفاعلة السودانية والدولية لخفض التصعيد، واستمرّا في الحوار. وأشار بيرتس إلى "جهود جبارة" قال إنها بذلت من البعثة وشركائها الإقليميين ومن المدنيين السودانيين لمساعدة الطرفين على تسوية خلافاتهما عبر التفاوض، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري، بين القيادات العسكرية والمدنية، حدد الأطر العامة لاتفاق سياسي يقود البلاد نحو الحكم المدني. ولكن في أثناء المشاورات كان الجيش والدعم السريع يحشدان قواتهما إلى داخل العاصمة الخرطوم "من دون أدنى مسؤولية".
وأضاف بيرتس: "وللتاريخ، دعوني أكون واضحًا، أنه وبغض النظر عمن أطلق الطلقة الأولى، فإنه كان واضحًا أن كلا الطرفين كانا يعدان العدة للحرب. فقد اختار الجانبان المتحاربان تسوية نزاعهما عبر القتال، ومن واجبهما تجاه الشعب السوداني أن يضعا حدًا له".

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إنه بينما تصر قيادة القوات المسلحة السودانية ووزارة الخارجية على أن هذا النزاع هو حرب بين الحكومة من جهة والمتمردين من جهة أخرى، "نستمر نحن والأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى، في الحديث عن طرفي الصراع، أو عن الطرفين المتحاربين، اللذين يحتاجان إلى إنهاء الحرب".

وقال بيرتس إن منبر جدة يظل –حتى مع إيقافه رسميًا– "سبيلًا مهمًا للطرفين للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار". ولكنه شدد على أن وقفًا مستدامًا للأعمال العدائية بين الطرفين يتطلب إرادةً سياسية وآلية مراقبة لصيقة وقدرة على محاسبة الطرف المسؤول عن عدم الالتزام.

وأشار بيرتس إلى الحاجة إلى "مواءمة الجهود الإقليمية والدولية" وإلى تنسيق السبل والوسائل الكفيلة بالتأثير على الأطراف لقبول وقف مستدام للأعمال العدائية. وحث بيرتس الدول الأعضاء على وقف تدفق الأسلحة نحو السودان والامتناع عن إعادة إمداد أي طرف من الأطراف.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إن النزاع في السودان يترك "إرثًا مأساويًا من انتهاكات حقوق الإنسان"، فيما تشكل "الهجمات العشوائية التي يرتكبها الطرفان المتحاربان ضد المدنيين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

ووفقًا لبيرتس، تلقى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن (13) مقبرة جماعية في الجنينة والمناطق المحيطة بها نتيجة لهجمات قوات الدعم السريع والميليشيات العربية على المدنيين، وأغلب هؤلاء المدنيين من مجتمع المساليت. ولفت بيرتس إن هذه الأفعال تشكل –حال التحقق منها– "جرائم حرب".

وأعرب بيرتس عن شعوره بالفزع إزاء انتشار أعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. وقال إن هناك حاجة إلى "تحقيقات ذات مصداقية"، إلى جانب المساءلة عن هذه الجرائم، فضلًا عن الخدمات المقدمة للناجين.

وقال رئيس "اليونيتامس" فولكر بيرتس إن الأمم المتحدة لن تظل محايدة أبدًا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، لافتًا إلى وقوفهم إلى جانب المدنيين السودانيين والنساء والأطفال والسكان المستضعفين الذين قال إنهم يتحملون وطأة الصراع.

وأوضح بيرتس أنه ليست هناك شكوك إزاء مسؤولية الجهات عن الانتهاكات، مشيرًا إلى أن تنفيذ "القصف الجوي العشوائي" يكون من قبل أولئك الذين لديهم قوة جوية، وهم القوات المسلحة السودانية، بينما "تحدث معظم أعمال العنف الجنسي والنهب والقتل في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتنفذها أو تتغاضى عنها قوات الدعم السريع وحلفاؤها". "يقوم كلا الجانبين بالاعتقال التعسفي والاحتجاز وحتى تعذيب المدنيين، وهناك تقارير عن عمليات القتل والاحتجاز خارج نطاق القضاء" – أضاف بيرتس.

فولكر بيرتس: يحتاج الشعب السوداني إلى دعمنا وتضامننا في الضغط على القيادات العسكرية لإنهاء هذه الحرب ومحاسبتها، وفي تمكين المدنيين

وختم بيرتس إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بالقول: "لقد عرفت السودان كبلد يتمتع بإمكانات هائلة وروح لا تقهر وثراء ثقافي وتنوع". وأضاف: "لقد ألهم الشعب السوداني العالم أجمع عندما قلب بشجاعة ثلاثة عقود من الحكم الديكتاتوري في عام 2019". "إنه يحتاج إلى دعمنا وتضامننا أكثر من أي وقت مضى، ويحتاج إلى دعمنا وتضامننا في الضغط على القيادات العسكرية لإنهاء هذه الحرب ومحاسبتها، وفي تمكين المدنيين من أجل الانتقال في نهاية المطاف نحو الحكم الديمقراطي" – زاد بيرتس.