إليك أبرز بنود الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية

وقّع مطلع الأسبوع الجاري، رئيس لجنة الاتصال السياسي بقوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، مني أركو مناوي، عن التحالف، والسيد جعفر الميرغني، عن المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية - وقّعا على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية.

وشمل الإعلان السياسي الموقع عليه، (14) مادة رئيسية أعلن الموقعون أنه تم التوافق حولها عقب مراجعة لتجربة الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أنها أكدت أن لا مخرج للبلاد إلا المضي من خلال ممارسة سياسية متزنة وواعية، تفضي لتحول ديمقراطي عبر حوار بين كافة مكونات المجتمع السوداني، لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

نص الإعلان على دمج الجيوش وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة وأيلولة شركاتها للمالية على أن تبدأ فترة انتقالية لعامين عقب التعديل على الوثيقة الدستورية

وجاء في الإعلان السياسي مقترح تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية، وتكوين المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة.

كما طالب الموقعون بدمج جميع الجيوش وقوات الدعم السريع في جيش قومي مهني واحد، وإصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وبناء جيش بعقيدة عسكرية جديدة بضم قوات حركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

وأكد الموقعون على الإعلان السياسي على ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحةن عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية، والصندوق الخاص بالتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة. وأمن الإعلان على أيلولة شركات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لوزارة المالية.

وحول الأزمة الدستورية، ذكر الإعلان السياسي أن إعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالي، وأن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة بما يتوافق مع الإعلان.

ودعا الإعلان السياسي إلى تكوين أجهزة السلطة الانتقالية من سلطة سيادية ومجلس وزراء انتقالي ومجلس تشريعي انتقالي وحكم إقليمي وولائي، واعتماد نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية على نسق "لا مركزي"، والتوافق على سلطة سيادية يتفق الأطراف على مهامها، ومجلس وزراء يتم اختياره بواسطة رئيس الوزراء من الكفاءات المهنية المستقلة، بعد التشاور مع أطراف الإعلان وأطراف السلام.

وحدد الإعلان أن لا تقل عضوية المجلس التشريعي عن (300) عضو، ليتولى الرقابة والتشريع، على أن تكون مرجعيته الإعلان الموقع عليه. مشيرًا إلى التوافق على توزيع المقاعد حسب المعايير، مع مراعاة تمثيل المرأة ولجان المقاومة والشباب والفئات الأخرى، ولا يسمح بتمثيل حزب المؤتمر الوطني المحلول - بحسب نص الإعلان السياسي.

واقترح الموقعون أن يكون أجل الفترة الانتقالية (24) شهرًا، على أن تبدأ بعد قرار تعديل الوثيقة الدستورية، والعمل فيها على تهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة - بحسب ما ورد في الإعلان.