إلغاء امتيازات شركات وهمية للتنقيب عن الذهب وضبط مخالفات

أنهت سكرتارية لجنة التعدين-أعلى سلطة لمنح التراخيص والعقود بقطاع التعدين- وبتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن، حجز عدد (88) مربع امتياز للتعدين عن الذهب بالسودان تتراوح مساحاتها ما بين (300 كيلومتر إلى 1500 كيلومتر مربع) كانت محجوزة لأشخاص نافذين موالين للنظام البائد إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة.

سكرتير التعدين: (57) مربعًا للتعدين اتضح أنها تم حجزها لشركات غير معروفة ولم تبدأ أي إجراءٍ رسمي وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين

وكشف سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريحٍ صحفيٍ أمس السبت أنه وبقية إدارة سكرتارية اللجنة، وعند استلامه مهامه سكرتيرًا للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد، تفاجأوا عند تقديم عدد من الشركات الجديدة إحداثيات بموجب تراخيص حديثة، باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية وهي الجهة المسؤولة عن تجهيز المربعات، بأن المربعات المعنية هي مربعات محجوزة مسبقًا للاستثمار دون تقديم أي أسماء أو مستندات رسمية.

وأشار إلى أنهم سارعوا في السكرتارية لعقد اجتماعٍ عاجل مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص الذين حجزت لهم تلك المربعات، لافتًا إلى أنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف أن هناك (31) مربعًا مقترحة (محجوزة) لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحثٍ عام وبحثٍ مطلق، بالرغم من أن رخص البحث المطلق تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير. وأضاف سكرتير التعدين جلال، أن الـ(57) مربعًا المتبقية اتضح أنه تم حجزها لشركات غير معروفة وهي لم تبدأ أي إجراءٍ رسمي وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين، لافتًا إلى أنهم عرضوا الأمر على اللجنة الفنية وأوصت بإحالة الملف للسكرتارية التي قامت بدورها بتوجيه خطابات للـ(31) شركة التي لديها ملفات بطرف الوزارة وطالبتها بإكمال إجراءاتها، خاصةً إن كان لديها رخص سارية، ما يحتم عليها سحب استمارة المقدرة المالية والفنية على أن لا تتجاوز المدة المطلوب لهذا الإجراء (14) يومًا، مشيرًا إلى أنه وفي حالة عدم الإيفاء بهذا الشرط ستقوم اللجنة بسحب المربعات من الشركات.

اقرأ/ي أيضًا: "الدستورية" ترفض دعوى رفع الحصانة عن وزيرة الشباب الرياضة

وأكد جلال إن الـ(57) مربعًا الأخرى التي تم حجزها لشركات ليست لديها أوراق، فقد تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذين يسعون للاستثمار بقطاع التعدين وفقًا للاشتراطات المعروفة، لافتًا إلى أن طرح تلك المربعات سيكون بكل شفافية ووضوح وفقا للأدبيات التي وضعتها الثورة.

وشدد جلال على أن مسألة حجز مربعات التعدين عن الذهب لنافذين أو دول أو شركات انتهى عهدها، وأنهم سيقومون بقفل الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال إلى جانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل التراخيص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.

اقرأ/ي أيضًا

الدفاع يسلم مرافعاته الختامية للمحكمة في قضية مقتل الأستاذ "أحمد الخير"

سخرية وغضب على فيسبوك والسبب: "اتفاقية سلام" سودانية!