إضراب بوزارة العدل ومطالب بإقالة وكيلة الوزارة وتحسين الأجور

كشفت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بوزارة العدل عن انخرط العاملين والموظفيين بالوزارة في إضراب شامل بجميع وحدات الوزارة بعد أن رفعت اللجنة مطالب متعلقة بتحسين الأجور والتأمين الصحي وتوفير بدل اللبس، وقالت اللجنة إن قيادة الوزارة لم تستجيب للمطالب ما دفعهم للمطالبة بإقالة وكيلة الوزارة سهام عثمان، وقالت اللجنة إنها سلمت الوزير نصر الدين عبد الباري مذكرة تحوي مطالبهم، لكنها لم تنفذ.

اللجنة التسييرية: بدأ الإضراب منذ الخميس وسيستمر حتي نهاية الأسبوع، ووقفة احتجاجية بداية الأسبوع المقبل

وقالت اللجنة التسيرية في بيان صحفي، أطلع عليه "الترا سودان"، إن العاملين بالوزارة انخرطوا في أضراب عن العمل عقب التباطؤ في تنفيذ المطالب، وأن الإضراب بدأ منذ الخميس الماضي وسوف يستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري نسبة لعدم تفاعل قيادة الوزارة مع المطالب بالصور التي تؤدي إلى تحقيق العدالة، مشيرةً إلى أنها سوف تنفذ وقفة احتجاجية بداية الأسبوع المقبل شعارها إقالة وكيل وزارة العدل، عقب نجاح الإضراب في لمدة الـ(72) ساعة الماضية.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الصحة: نتيجة فحص كورونا للوزير واثنين من مدراء الإدارات موجبة

وطالبت اللجنة العاملين بالحرص على الحضور والجلوس في المكاتب بصورة يومية وفقًا للقانون تحسبًا لعدم الوقوع في أي مشاكل مستقبلًا.

 وذكرت اللجنة أن متابعاتها تفيد بأن وكيلة الوزارة عقدت اجتماعًا مهمًا وطارئًا اليوم الثلاثاء، جمعت فيه جميع رؤساء الإدارات بالوزارة خرج بتوصية تتمثل في توزيع استبيان على جميع الإدارات لمعرفة المضربين من الذين يزاولون عملهم بصورة طبيعية، مؤكدةً عدم تتنازلها عن مطلب واحد من مطالبها المشروعة وذلك في سبيل تحقيق العدالة. وانتقدت اللجنة تفاعل قيادة الوزارة مع المطالب، الذي وصفته بـ"الخجول".

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بتوصية من وزير العدل قرارًا بإعفاء بابكر أحمد علي قشي من وظيفة وكيل وزارة العدل وتعيين المستشار العام سهام عثمان وكيلًا لوزارة العدل.

اقرأ/ي أيضًا

تحرش وحبس وفصل موظفة حكومية.. قصة سيدة هزت الأوساط النسوية

الجيل الثالث من "إثيوبيي السودان" عالقون بين بلدين بحثًا عن هوية