إصابة (12) من المحتجين وبيان من والي الخرطوم يثير أزمة

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، إصابة (12) شخصًا في احتجاجات جرت الأربعاء بعدد من مناطق ولاية الخرطوم، إلى جانب مقتل أحد المحتجين بالرصاص، فيما استأنف عشرات المحتجين المظاهرات صباح اليوم، وقاموا بإغلاق جسر المنشية الذي شهد مقتل أحد المتظاهرين بالرصاص مساء أمس الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

تقرير الأطباء: تم ركل شخص من ذوي الاحتياجات بالحذاء العسكري في بطنه 

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان نشرته في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: "خرجت مواكب لتصحيح مسار الثورة واستعادة الحالة الثورية وإحياء ذكرى ثورة أكتوبر والتي سطر فيها شعبنا أقوى الملاحم وأزاح نظامًا قمعيًا مكث على صدورنا لسنوات".

اقرأ/ي أيضًا: الخرطوم.. عبوات الغاز والرصاص تعيد مشاهد أزمنة النظام البائد

وتابع البيان: "رفع الثوار والثائرات الشرفاء السلمييّن شعارات تهدف في الأساس لتجذير شعارات التحول وتحقيق أهداف الثورة التي لم تكتمل بعد، بكل أسف قابلت السلطة الحاكمة التي جاءت بعرق ودماء الثوار مواكب اليوم بصلف وعنفٍ مفرط سقط على أثره شهيد عشريني برصاص الشرطة في محلية شرق النيل". 

وأوضح البيان أن الإصابات تراوحت بين الإصابة في الصدر والرجل والرأس والساعد والعين، وإصابة طفلة بكدمات وإصابة في الكلية لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة ضربه بالحذاء العسكري "البوت".

كما شملت الإصابات التي لحقت ببعض المحتجين إصابات في الساق والحوض والصدر والبطن بعبوات الغاز، وعدد من حالات الاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، طبقًا لبيان لجنة الأطباء.

وأشار البيان إلى أن الشرطة والأجهزة النظامية ما زالت في غيِّها القديم تطلق رصاصها وتبطش بالأبرياء دون وازعٍ أو رادع، وحمّل المسؤولية كاملة لحكومة الثورة "المجلس السيادي ومجلس الوزراء"، ومدير عام الشرطة، ووالي ولاية الخرطوم، وطالبهم جميعًا بالقصاص للشهداء والجرحى بصورة عاجلة، فلم تعد اللجان والاعتذارات والخطابات المنمقة تُطفئ جراحات الأبرياء، ولن تعيد بأي حال أروح من فقدناهم، على حد قول البيان.

وفور إعلان مقتل الشهيد محمد عبدالمجيد "توني" من لجان المقاومة بالجريف شرق مساء الأربعاء في عملية كر وفر بين الشرطة والمحتجين، اجتاحت انتقادات كبيرة للحكومة الانتقالية منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم البيان الذي أصدره والي الخرطوم أيمن نمر، بتحمل اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم مسؤولية الأحداث التي وقعت في احتجاجات 21 تشرين الأول/أكتوبر، متصدرًا بنفسه تحمل المسؤولية، لكنه في ذات الوقت حمل المسؤولية إلى عدم توزيع وكلاء النيابة برفقة الشرطة.

وكان النائب العام لجمهورية السودان، مولانا تاج السر علي الحبر، في احتجاجات 21 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، شدد على مرافقة وكلاء النيابة لقوات الشرطة.

ونقل عصام أمبدي من محتجي أمدرمان لـ"الترا سودان"، أن القوة التي جاءت أمس لتفريق المحتجين جوار شارع الموردة قبالة البرلمان، أطلقت الرصاص الحي صوب المحتجين، وقال: "اضطررنا إلى الاحتماء بالاستلقاء على الأرض"، مشيرًا إلى أن القمع الذي مورس أمس كان مفرطًا ولم يعد مفهومًا لدى المحتجين لماذا تلجأ الشرطة إلى العنف المفرط وملاحقة متظاهرين سلميين داخل الشوارع.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة في بيان أصدره مساء الأربعاء، وفاة أحد المحتجين في شرق النيل بالرصاص، دون تحديد الجهة التي أطلقت الرصاص.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الطاقة: المحفظة عجزت عن توفير العملات الصعبة لاستيراد الوقود

وأثار بيان والي الخرطوم أيمن نمر، بعدم توزيع وكلاء نيابات مع قوات مكافحة الشغب، أزمة مع النيابة العامة، حيث أبدى الوالي انزعاجه -بحسب مصادر- من عدم توزيع وكلاء النيابة لمرافقة قوات الشرطة التي انتشرت أمس الأربعاء في الولاية، وتوقعت مصادر مطلعة في حديث لـ"الترا سودان"، ردًا من النيابة العامة خلال الساعات القادمة.

أغلق محتجون جسر المنشية صباح اليوم أمام حركة السيارات بوضع كتل خرسانية وإضرام النار على الإطارات

وفي رد فعل أولي لمقتل أحد المحتجين مساء الأربعاء بالقرب من جسر المنشية من ناحية أحياء شرق النيل أثناء عمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، أغلق محتجون جسر المنشية صباح اليوم أمام حركة السيارات بوضع كتل خرسانية وإضرام النار على الإطارات. وحاولت الشرطة تفريقهم عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموعوتجري عمليات كر وفر بينهم والشرطة حتى لحظات كتابة هذا الخبر.

اقرأ/ي أيضًا

الثورات السودانية والفشل المتلاحق للنخب السياسية

حوار| سوداني بالخارجية الأمريكية: ترامب حوّل التطبيع والعقوبات إلى ملف سياسي