أوروبا تعتزم إنعاش "عمليات الخرطوم" لمكافحة الاتجار بالبشر

يخطط الاتحاد الأوروبي لإنعاش مركز عمليات الخرطوم المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر نحو القارة الأوروبية في أعقاب تقارير أكدت زيادة تدفق المهاجرين إلى بلدان أوروبية.

أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعًا لمحاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب

وقال مسؤول في منظمة معنية بمكافحة الهجرة -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية- إن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية ومجموعة "التيغراي" سيعزز من أنشطة تخفيف جرائم الاتجار بالبشر ودعم مركز عملية الخرطوم.

ومشروع (ROCK) هو مشروع إقليمي لمحاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب، بتمويل من الصندوق الاستئماني للطوارئ من أجل أفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي الذي أُطلق كجزء من عملية الخرطوم بناءً على طلب دول من القرن الأفريقي.

وصرّح المدير الفني للمشروع هارفي جاميت -طبقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية- على هامش اجتماع لمنظمة تعاون رؤساء الشرطة في دول شرق أفريقيا بأن المنظمة تعمل مع (11) دولة أفريقية بما في ذلك إثيوبيا والسودان لمنع الاتجار بالبشر. وتابع: "لدينا مكاتب تنسيق في البلدان الشريكة بما في ذلك إثيوبيا وتعمل على منع الاتجار بالبشر".

وذكر جاميت أنه جرت مناقشة بين مسؤولي الشرطة الاتحادية الإثيوبية حول سبل تعزيز التعاون.

وأشار كذلك إلى أن اتفاقية السلام الموقع عليها بين الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا ومجموعة "التيغراي" ستقدم "مساهمة كبيرة" للمساعدة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر وتدفق المهاجرين. وأضاف: "سنعمل مع الشرطة الفيدرالية"، قائلًا: "إن اتفاقية السلام في إثيوبيا ستساعدنا على حل المشكلة وتقليل عدد المهاجرين المهربين". "إنها نقطة مهمة للغاية" – أردف جاميت.

وقال المدير الفني للمشروع هارفي جاميت -بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية- إن أكثر من (90%) من معلومات منظمة الشرطة الجنائية الجولية (الإنتربول) حول الاتجار بالبشر تُجمع من خلال هذا المشروع. وتعهد بتعزيز التعاون مع البلدان في منطقة شرق إفريقيا حيث تتفشى جرائم الاتجار بالبشر.

وتتمثل إستراتيجية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في تسهيل تبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون المختصة في الشرطة.

وناقش الاجتماع العام الـ(24) لمنظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق إفريقيا (EAPCCO) الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر والاتجار "غير المشروع" بالأسلحة وتهريب المخدرات بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تؤثر في المنطقة.

في 2014 أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعًا ممولًا لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية

وفي 2014 أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعًا ممولًا لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وبينما تتهم منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع قوات الدعم السريع وتمويلها لوجستيًا للحد من تدفق المهاجرين، ينفي مسؤولون أوروبيون ذلك ويقولون إن هذا المشروع لا علاقة له بالقوات العسكرية.