أمريكا تعرض قضية جنوب السودان أمام مجلس الأمن

الترا سودان - فريق التحرير

قالت السفيرة كيلي كرافت، ممثلة الولايات المتحدة الدائمة، ورئيسة بعثتها إلى الأمم المتحدة، إن بلادها فقدت الثقة في قادة دولة جنوب السودان في تمتعهم بالإرادة لتوجيه بلادهم نحو السلام والأمن الحقيقيين، وشككت في أنهم يتشاركون ذات المصالح العليا لشعبهم الذي يرزح في أزمة إنسانية مدمرة بسبب الصراع، داعية إلى النظر في نظام عقوبات قوية وموسعة لقادة البلاد حال فشلهم في التوصل لتحقيق سلام بالبلاد.

قالت كيلي كرافت أمام مجلس الأمن: "لقد زار هذا المجلس جوبا لدعم تنفيذ اتفاق السلام، ولكن قادة جنوب السودان ألقوا لوم عرقلة التقدم بعضهم على البعض الآخر"

وقالت كرافت في إيجاز قدمته أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، هذا الأسبوع، "لقد زار هذا المجلس جوبا لدعم تنفيذ اتفاق السلام، ولكن قادة جنوب السودان ألقوا لوم عرقلة التقدم بعضهم على البعض الآخر وفشلوا في التأكيد علنًا على التزامهم بوقف إطلاق النار".

اقرأ/ي أيضًا: كير ومشار يتفقان على تشكيل الحكومة الانتقالية قبل نهاية مهلة الـ100 يوم

وكان وفد من مجلس الأمن قد زار العاصمة جوبا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع بدء جولة المفاوضات الثانية بين الأطراف في الحكومة والمعارضة بجنوب السودان، للوقوف على مجريات المباحثات والتأكيد على أهمية التوصل لحل سلمي للصراع الدائر هناك منذ العام 2013.

وأضافت كرافت أن قادة جنوب السودان ألقوا اللوم في عرقلة التقدم في مباحثات السلام على بعضهم البعض، وفشلوا في التأكيد علنا على التزامهم بوقف إطلاق النار، ذاكرة أن الطرفين اتفقا مرة أخرى على تمديد المرحلة السابقة للمرحلة الانتقالية من اتفاق السلام. ولكن التقدم المحرز من قبلهم في الشهر الماضي الذي تلى التمديد كان محدودًا.

وكانت أطراف النزاع قد اتفقت في تشرين الأول/أكتوبر، في مدينة عنتيبي اليوغندية، بحضور كل من السودان وأوغندا، على تمديد المهلة ما قبل تشكيل الحكومة الانتقالية إلى (100) يوم.

وقالت السفيرة كرافت إنه بالرغم من التزام الأطراف بالترتيبات الأمنية وتوحيد الجيش، إلا أن تقارير موثوقًا بها تشير إلى قيام الحكومة والمعارضة بتجنيد الأفراد، وأن المباني الحكومية المدنية لا تزال محتلة بواسطة القوات الحكومية في المقام الأول. كما أن العاصمة جوبا لا تزال منطقة عسكرية، فيما رفضت الحكومة رفضًا قاطعًا تقديم أي تنازلات استجابة للدعوة إلى إجراء مشاورات بشأن عدد الولايات وحدودها.

واتهمت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، حكومة جنوب السودان بالترويج للمسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإعادة تعيينهم في مناصب حكومية ردًا على الدعوات بالمساءلة، كما اتهمت القوات المسلحة بجنوب السودان بمواصلة ارتكاب أعمال فظيعة من العنف الجنسي والاجتماعي، بما في ذلك انتهاكات ضد الأطفال.

اقرأ/ي أيضًا: أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين في حكومة كير تسببا في نسف جهود السلام

واتهمت السفيرة كرافت، دولة جنوب السودان بالاستمرار في التكتم وعدم الشفافية في التعاملات المالية، وتجاهل مشورة الخبراء، وعدم الاستجابة لنداءات التمويل الشفاف لاتفاقية السلام. وأضافت كيلي: "لقد وافق المجلس التشريعي لجنوب السودان مؤخرًا على ميزانية تسمح بزيادة الإنفاق على بدلات الرعاية الصحية لأعضاء البرلمان" مشيرة إلى أن البلد بأكمله يفتقر للرعاية الصحية.

وقالت كرافت، في تنويرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن، إن الأطراف في جنوب السودان تواصل منع المرأة من المشاركة الفعالة والهادفة في عملية السلام، على الرغم من الأحكام التي تضمن المشاركة الكاملة للمرأة في تشكيل حكومة انتقالية. مضيفة أن قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة في الوصول إلى المحتاجين باتت محدودة بشكل متزايد، كما أن سلامة العاملين بها مهددة، ولا تزال العوائق البيروقراطية قائمة، في الوقت الذي تتسبب فيه الفيضانات الهائلة في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، واصفة نقص التقدم في هذا الجانب بشبه الشامل.

وذكرت كرافت أن العنف في منطقة الولايات الاستوائية وأعالي النيل والبحيرات، يؤكد استمرار الحاجة إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لحماية المدنيين والقيام بدوريات في مختلف مناطق البلاد. وأضافت أنه "يجب أن تسمح الأطراف للبعثة والوكالات الإنسانية بالوصول الكامل إلى كافة المناطق بدون تأخير"، مشيرة إلى أن سهولة وصول الجماعات المسلحة وقوات الأمن إلى الأسلحة وحالة العنف المستمر تجعل حملة السلاح مستعدين لجرح المدنيين وحتى قتلهم. كما دعت مجلس الأمن إلى فرض حظر على السلاح والتفكير في عقوبات موسعة وقوية.

ما يجري هناك يبرر فرض حظر قوي على الأسلحة ونظام للعقوبات يستهدف الجهات الفاعلة والكيانات التي تهدد السلام

وأضافت أن ما يجري من عنف بجنوب السودان يبرر لمجلس الأمن فرض حظر قوي على الأسلحة ونظام للعقوبات يستهدف الجهات الفاعلة والكيانات التي تهدد السلام والاستقرار في جنوب السودان، مشددة على أنه في حال لم يتمكن قادة جنوب السودان من تنفيذ الأحكام الأساسية لاتفاقهم، يجب على مجلس الأمن أن ينظر في نظام عقوبات أقوى وموسع. متابعة أنه "يبدو في الواقع أن التهديد بالعقوبات وتنفيذها من بين الإجراءات الوحيدة التي تقنع الأطراف بإحراز تقدم".

وختمت رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة إيجازها بحث قادة جنوب السودان على الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية شاملة بحلول نهاية فترة المئة يوم، مشيرة إلى البيان الصادر عن قادة جنوب السودان مطلع الأسبوع والذي وعدوا فيه بالالتزام بتشكيل حكومة وحدة بحلول منتصف شباط/فبراير، مضيفة، أنه لا يزال بإمكانهم القيام بذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

النائب العام: نعمل على إرجاع أموال البلاد المنهوبة ونطلب تعاون الدول

تجمع لعاملين بالتعدين يقدم خططًا وخبرات للحكومة ويحذر من فشل الفترة الانتقالية