أطراف الإطاري تؤكد المضي قدمًا في الإصلاح الأمني والعسكري

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الالتزام التام بالانحياز لأهداف التغيير وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. وأضاف البرهان أثناء خطابه في انطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اليوم بقاعة الصداقة في الخرطوم، أنهم لن يقفوا حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة، وأنه لايمكن تجاوزها بسهولة ويسر - بحسب تعبيره.

وأكد البرهان  أن العملية السياسية "عملية سودانية خالصة" وضع أسسها السودانيون، وليست بإملاءات خارجية كما يروج البعض. وأشاد بجهود الميسرين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد والاتحاد الأوروبي ومجموعة الترويكا.

البرهان في افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري: نريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الأنظمة الديمقراطية

واستعرض البرهان تجارب القوات المسلحة منذ نشأتها، مضيفًا أنها شهدت خلالها تقلبات كثيرة انعسكت على أدائها ومشاركتها في العمل السياسي.

وأضاف البرهان: "نريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الأنظمة الديمقراطية". داعيًا الأطراف للإلمام التام بقانون القوات المسلحة وكيفية استنباط العقيدة العسكرية والإستراتيجية القومية الشاملة، من أجل وضع الأسس التي يتشارك فيها الجميع لبناء قوات مسلحة سودانية مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، وعدم الزج بها في أي معترك يخص الأمن الداخلي أو المشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة التنفيذية منها ذلك - خد قوله.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستكون تحت إمرة أي حكومة مدنية منتخبة بأمر الشعب، وتابع: "هذه فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وكل أجهزة الدولة المختلفة خاصة الأجهزة الشرطية وأجهزة العدالة". 

وفي كلمته مخاطبًأ الجلسة الافتتاحية، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، جدد التزامه بـ"الانحياز الكامل لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح" - بحسب قوله، مشيرًا إلى عدد من الشواهد منذ ما قبل 11 نيسان/ أبريل 2019، من رفض قواته  قمع التظاهرات، ثم انحيازها لخيار الجماهير، مرورًا بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 تشرين الأول/أكتوبر، وصولًا إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي.

وتعهد دقلو بتمسكه بهذا الخيار، وقال: "لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، وهذا بمثابة إعلان مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف".

وأوضح دقلو أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست نشاطًا سياسيًا ولا يجب أن تخضع لأي أجندة سياسية، مشددًا على أنها "عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد".

وضرب دقلو نماذج من الأمثلة في عمليات إدماج الجيوش والتي تأتي غالبًا في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني، مثل تجربة جنوب أفريقيا، والفلبين، وغيرها من البلدان. منوهًا  إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان وحالة قوات الدعم السريع التي أنشئت وفق قانون نظّم عملها وحدد مهامها.

ووصف الناطق الرسمي للعملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف، الإصلاح الأمني والعسكري بأنه "ضرورة مرحلية" وأحد أهم "عناصر البناء والإصلاح المؤسسي بالدولة، التي تخدم التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية".

وقال عمر إن البلاد تحتاج لإعادة بناء يشمل كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى وجود جهات تعمل على الوقيعة بين القوات العسكرية من أجل إضعاف البلاد وتقسيم الصف المدني.

 وتابع: "القوى السياسية خاضت نقاشات جادة مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، اللتان تحلتا بشجاعة كبيرة للعبور بالبلاد إلى مسار التحول المدني والديمقراطي وبناء دولة مدنية وإصلاح ودمج وتحديث المنظومة العسكرية".

وأكد ممثل الآلية الثلاثية فولكر بيرتس على أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث، لخدمة الوطن والمواطنين يتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.

 وأشاد بيرتس بالتقدم والتوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري في المضي نحو الاتفاق النهائي للعملية السياسية، وتابع: "أنا سعيد أن أكون بينكم لافتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والجهود المبذولة من أصحاب المصلحة لتحقيق مقاربة بين الأطراف".مشيرًا إلى أن نقاط التوافق في العملية السياسية بين المكونات العسكرية تفوق نقاط الخلاف مما قد يسهم في تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي.