أطراف "اتفاقية الدوحة" ترفض طريقة اختيار ممثلها في العملية السياسية

رفض الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، نهار عثمان نهار، ما وصفه بـ"النهج" الذي تتبعه أطراف العملية السياسية في اعتماد تنظيم واحد للتوقيع نيابة عن الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة، ليكون ممثلها لجميع أطراف وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وأوضح نهار في تصريح لـ"الترا سودان"، أنه لا توجد آلية محددة لاختيار ممثل وثيقة الدوحة التي وقعت عليها عدد من الحركات المسلحة، مشيرًا إلى أن الوثيقة ناقشت قضية الحرب بصورة متكاملة، وكان يمكن أن توقع عليها أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان - على حد قوله.

الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة: اختيار التنظيم الذي يقوده التجاني سيسي ليكون ممثلًا لأطراف اتفاق الدوحة اختزال وابتسار

ونص الاتفاق الإطاري ضمن أطراف العملية السياسية، على ممثل لاتفاق الدوحة الذي وقعت عليه حركة التحرير والعدالة التي انشقت إلى حركتين، وكذلك وقعت حركة تحرير السودان - الثورة الثانية بقيادة أبو القاسم إمام، وحركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبدالكريم دبجو.

واعتبر نهار، اختيار التنظيم الذي يقوده التجاني سيسي ليكون ممثلًا لأطراف اتفاق الدوحة "اختزالًا وابتسارًا" لأطراف وثيقة الدوحة الذين لديهم رؤى وتحالفات مختلفة - بحسب قوله. وزاد نهار: "التنظيم الذي يقوده التجاني سيسي انشق على نفسه وأصبح تنظيمان، أحدهم بقيادة نجاني سيسي والآخر بقيادة بحر أبو قردة".

وانشقت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبدالكريم دبجو عن حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم في أيلول/ سبتمبر 2012 احتجاجًا على قيادة إبراهيم للحركة، ووقع رئيس الحركة المنشقة آنذاك، محمد بشر، على وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

واغتالت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، رئيس الحركة المنشقة محمد بشر، خلال هجوم بمنطقة بامنا بوادي هور الواقعة على بعد أربعة كيلو مترات من الحدود السودانية التشادية. وكان بشر الذي قتل هو ونائبه أركو سليمان، وخمسة آخرين، قد وقع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وكان وفدها الرئاسي في طريقه من الدوحة إلى إنجمينا ومنها إلى الخرطوم برًا عبر دارفور، لكن قائد الحركة ونائبه وآخرين تم اغتيالهم قبل وصولهم إلى الخرطوم، ليتولى بخيت دبجو رئاسة الحركة.

وأوضح نهار بأنهم لم ينضموا لأي تحالف من التحالفات القائمة في الساحة السياسية، وأنهم دعموا الاتفاق الإطاري منذ بدايته باعتباره "خطوة جيدة للمضي قدمًا في حل الأزمة السياسية"، وأضاف بأنهم تواصلوا مع جميع الأطراف في الساحة السياسية. وقال إن قضية اختيار ممثل لأطراف الدوحة "تحتاج لتوافق"، خاصة بعد الاعتراف باتفاق الدوحة، وكذلك قناعة بعض الأطراف بأنه "بدون دولة قطر، يواجه تطبيق السلام في دارفور تحديات كبيرة، بما فيهم حاكم الإقليم مني أركو مناوي وأطراف في الحكومة" - حد قوله.

وتابع نهار: "نحن جاهزون للانخراط في العملية، لكن الوضع السياسي يحتاج لجهود من أجل الاستقرار".