أصداء عالمية وأممية لمليونيات الثلاثين من يونيو

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء مقتل تسعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن في السودان في مواكب الثلاثين من حزيران/ يونيو 2022، من بينهم طفل يبلغ من العمر (15) عامًا. 

وقالت باشيليت: "لا تعبير عن حزن أو غضب ولا إدانة تعيد محمد من أم درمان (15 عامًا) إلى الحياة، الشاب الذي قُتل برصاصة أمس عندما تظاهر بالخرطوم. أعبر عن تعازيّ القلبية لأسرته".

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب

وأكدت باشيليت مُذكرة السلطات السودانية بأنه لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب، لافتة إلى  أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك.

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في استجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة – بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت أن للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات.

وزادت: "إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف في هذا العهد."

وكانت السُلطات الأمنية قد تعاملت بعنف مفرط مع مواكب الثلاثين من حزيران/ يونيو 2022 المناهضة للانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني، وفاضت بسبب ممارسات الأجهزة الأمنية تسع أرواح بجانب إصابة (629) من المتظاهرين وفقًا لِلجنة الأطباء المركزية، فضلًا عن عدد من الاعتقالات التعسفية. كما تعاملت بالمثل مع موكب الأول من تموز/ يوليو اللاحق له.

إدانة الأمين العام للأمم المتحدة

في ذات السياق قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نحن منزعجون وقلقون بشدة إزاء مواصلة استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في السودان".

وأضاف: "يجب السماح للناس بالتعبير عن آرائهم في حرية، وعلى قوات الأمن في أي دولة أن تدافع عن هذا الحق".

وشدد دوجاريك على أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا أمام السودانيين يمر عبر تسوية سياسية بأسرع ما يمكن، موضحًا أن رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس أصدر قبل يومين بيانًا أكد فيه أنه "لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين".

ومن جانبها، أدانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة احتجاجات ذكرى الثلاثين حزيران/يونيو. وشددت على أن تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول يعتبر انتهاكًا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

كما أعربت الآلية عن خيبة أملها إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات."

ودعت الآلية السلطات "مجددًا" إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مشيرة لضرورة إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف. 

وتقود الآلية الثلاثية المشتركة عملية سياسية لتسهيل واستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد عن طريق محاولة جمع الفرقاء السياسيين في طاولة الحوار منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن. 

مجلس الشيوخ الأمريكي

ومن جانبه قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن مقتل المتظاهرين على يد قوى الأمن يزيد من عدد قتلى المجلس العسكري.

وقال ريش إن هذا القتل يظهر أن العسكري غير أهل لقيادة السودان أو التفاوض بنية حسنة مع المجموعات المدنية. وأضاف: "على إدارة بايدن محاسبة المجلس العسكري على قتل الأبرياء السودانيين الآن وسابقًا".

أدان الاتحاد الأوروبي العنف الممارس من قبل القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين العزل

وفي ذات السياق أدانت السفارة الأمريكية بالخرطوم استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن في مواجهة المدنيين.

الاتحاد الأوروبي

وأدان الاتحاد الأوروبي العنف الممارس من قبل القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين العزل، واصفة ما تم من قبل القوات بالانتهاك المتجدد لحقوق الإنسان، حيث أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل إلى أن العنف الذي ترتكبه قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين هو غير مقبول على الإطلاق .

وأضاف بوريل:  "إن السلطات السودانية انتهكت حقوق الإنسان الأساسية مرة أخرى وحان الوقت للاستماع إلى الشعب السوداني الذي يريد الحرية والسلام والعدالة للجميع".