"أزمة المجاعة" في السودان تنتقل إلى مجلس الأمن الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم، السادس من كانون الثاني/يناير 2024 جلسة بشأن السودان لمناقشة تطورات المجاعة في هذا البلد، لا سيما مع الخلافات التي نشبت بين الحكومة ولجنة دولية معنية بمراقبة الأمن الغذائي.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول السودان بالتزامن مع اصطدام العلاقة بين الحكومة ولجنة دولية معنية بمراقبة الجوع 

وكانت لجنة دولية مشكلة من أطراف حكومية وأممية ومنظمات دولية في المجال الإنساني، حددت خمسة مناطق في السودان، ضمن نطاق المجاعة. بينما أعلن وزير الزراعة السوداني ممثل الحكومة في اللجنة عدم الاعتراف بالتقرير الصادر نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024، وقال إن التقرير يهدد سيادة البلاد.

وحذرت اللجنة الدولية من تمدد المجاعة إلى (17) منطقة خلال أيار/مايو 2025، ما لم تتخذ تدابير عالية تقدم الغذاء للمواطنين في هذه المواقع بصورة عاجلة ومستدامة.

وكرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال عشية الثلاثاء، عدم وجود مجاعة في السودان بعد ساعات من إعلان وزير الزراعة أبو بكر بشرى الاستغناء عن خدمات اللجنة الدولية.

تعد "حالة الاصطدام" بين الحكومة واللجنة الدولية المعنية بمراقبة مؤشرات الجوع في السودان صدمة بالنسبة للعاملين الإنسانيين والقوى المدنية المناهضة للحرب، والتي حذرت من توقف التمويل الدولي للعمليات الإنسانية بسبب توقف عمليات الرصد الميداني عقب توقف عمل اللجنة الدولية.

يستفيق السودانيون في العام الجديد على وقع تقارير دولية عن المجاعة الممتدة إلى خمسة مناطق و(17) منطقة أخرى مهددة بالجوع، دون أن يلوح في الأفق أي أمل بشأن توقف الحرب أو الحصول على مساعدات إنسانية منتظمة.

وقال التقرير إن المناطق التي شهدت هطول أمطار بمعدلات عالية تمكن المزارعون من الوصول إلى الحقول، بالمقابل أدت التطورات العسكرية إلى عدم القدرة على حصاد الإنتاج.

تعد ولاية سنار والجزيرة من المناطق التي تضررت من العمليات العسكرية، لا سيما هجمات الدعم السريع التي قضت على آمال عشرات الآلاف من المزارعين. ولموسمين على التوالي خرج مشروع الجزيرة في أجزاء واسعة من دائرة الإنتاج.