أزمة "الثورية وقحت".. مآلات انسداد الأفق السياسي

اتهم نائب رئيس حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي صلاح أبو السرة، قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) بإيصال الفترة الانتقالية إلى "مرحلة الفشل" لأنها فضلت الانفراد بالسلطة على حساب التحول الديمقراطي - على حد زعمه.

الجبهة الثورية: قحت انفردت بالسلطة وأفشلت الانتقال الديمقراطي

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن قيادات في الجبهة الثورية (مجموعة مالك عقار- الهادي إدريس- الطاهر حجر) أنها تنوي مغادرة تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي).

وأوضح أبو السرة في حديث لـ"الترا سودان" أنه ظل يُجاهر بعدم جدوى استمرار تحالف قوى الحرية والتغيير طالما أقصيت جميع الكيانات والتنظيمات التي شكلت هذا التحالف ووصلت إلى "أربعة أحزاب فقط".

ورأى أبو السرة أن البقاء في تحالف يضم أربعة أحزاب تنفرد بالقرار "لا فائدة منه"، متهمًا قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بإفشال الفترة الانتقالية بالسيطرة على السلطة.

وشدّد أبو السرة على ضرورة وجود المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية "كضامن لاستقرار البلاد"، مشيرًا إلى "الفراغ" الذي أحدثته استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلًا: "يجب أن تضمن المؤسسة العسكرية الاستقرار في البلاد". واستبعد أبو سرة توافق المدنيين على قرار موحد لتعيين رئيسٍ لمجلس الوزراء.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد دعا القوى المدنية إلى التوافق لتشكيل حكومة مدنية تدير الفترة الانتقالية على أن يشكل المكون العسكري مجلسًا أعلى للقوات المسلحة، فيما يرى مراقبون أن خطاب البرهان يجب أن "يؤخذ بعين الاعتبار".

وذكر العضو السابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وأحد المقربين من رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك - الشفيع خضر في مقال نشرته صحيفة القدس اللندنية الأحد الماضي، أن القوى المدنية يجب أن تأخذ خطاب البرهان بعين الاعتبار، قائلًا إن الحراك الشعبي وحده "لن يحقق شيئًا" ما لم يصاحبه عمل سياسي.

وتعد الأزمة بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والحركات الموقعة على اتفاق السلام من أبرز القضايا التي قد تعيق عملية التوافق بين المدنيين وفق اشتراط قائد الجيش.

وبدأت الأزمة بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والحركات المسلحة منذ المحادثات التي جمعت المدنيين والعسكريين في العام 2019 ورغم توقيع اتفاق السلام في تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة إلا أن العلاقة بين الطرفين ظلت فاترة.

متحدث "قحت": الحرية والتغيير ستجري تقييمًا لأداء التحالف يشمل العلاقة مع الثورية

ويرى المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الطيب في حديث لـ"الترا سودان" أن الحرية والتغيير قادرة على الانخراط في حوار حقيقي مع الجبهة الثورية للوصول إلى توافق يُلغي "حالة انعدام الثقة بين الطرفين".

وأشار الطيب إلى أن "الحرية والتغيير" ستُجري تقييمًا لتجربتها في الـ 20 من تموز/ يوليو الجاري وستكون هذه الأزمة ضمن القضايا المطروحة في عملية التقييم على حد قوله.

واتسعت الشُقة بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والجبهة الثورية والحركات الموقعة على اتفاق السلام عقب الإجراءات العسكرية التي أعلنها قائد الجيش في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والتي أطاحت بممثلي قوى الحرية والتغيير في الحكومة المدنية واعتبرتها مجموعة المجلس المركزي "انقلابًا عسكريًا".

وأبقى قائد الجيش ممثلي الحركات المسلحة في الحقائب الوزارية، مبررًا ذلك بالحفاظ على اتفاق السلام.

محلل سياسي: الأزمة بين الحرية والتغيير والثورية لن تحل من دون تسوية شاملة وحقيقية

ويعتقد المحلل السياسي مصعب عبدالله أن الأزمة بين الحرية والتغيير والحركات الموقعة على السلام تعمقت بعد الانقلاب العسكري ومقتل (114) من المتظاهرين.

ويرى عبدالله أن هذه الأزمة لا يمكن تجاوزها إلا في إطار "التسوية الشاملة"، مشيرًا إلى أن ذهاب العسكريين بـ"انقلاب جديد" قد يقود إلى "أزمات جديدة".

وأردف في حديث لـ"الترا سودان": "الانحياز العسكري الذي ينتظره الفاعلون في الحراك السلمي قد يذهب بالعسكريين الحاليين ويأتي بعسكريين جدد، لكن ستبقى الأزمة في إطارها الحالي لأن العقلية السياسية ترفض التسوية الشاملة التي تؤدي إلى الاستقرار وتصر على الإقصاء".