أزمة إنسانية في ولاية النيل الأزرق واستمرار النزوح جراء الوضع الأمني

استمرت حركة النزوح من محلية التضامن بولاية النيل الأزرق لليوم الثالث على التوالي، جراء الاشتباكات بين القوات المسلحة والقوات المتحالفة ضد قوات الدعم السريع.

وصل عشرات الآلاف من النازحين إلى الدمازين عاصمة الإقليم 

وأبلغ عاملون إنسانيون "الترا سودان"، أن حركة النزوح مستمرة لليوم الثالث على التوالي من محلية التضامن، جراء اتساع رقعة الانهيار الأمني وانتشار قوات الدعم السريع وتراجع الجيش.

وتعرضت قوات متحالفة مع الجيش إلى كمين من قوات الدعم السريع بمحلية التضامن، السبت 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، وحصلت قوات حميدتي على شحنة ذخائر ومعدات قتالية.

وأشار عبدالحميد حمدالله العامل في القطاع الإنساني بمدينة الدمازين، في حديث لـ"الترا سودان"، إلى أن نحو (80) ألف شخص نزحوا إلى الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، بسبب انهيار الوضع الأمني بقرى محلية التضامن، مع تمدد رقعة الاشتباكات بين القوات المسلحة والقوات المتحالفة من جهة، ضد قوات الدعم السريع.

وقال حمدالله إن النازحين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية من مأوى وطعام وملابس وأغطية البرد، لأن الغالبية غادروا المنازل بشكل مفاجئ، حينما انتشرت قوات الدعم السريع في بعض القرى.

وأوضح حمدالله أن وكالة أممية قدمت مواد إيواء للفارين من محلية التضامن، الواقعة في الجزء الغربي من إقليم النيل الأزرق، وتقع أجزاء منها قرب الحدود الإثيوبية.

وتقترب الحرب من الشهر الـ (21) بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدت إلى نزوح (12) مليون شخص بينهم نحو ثلاثة ملايين لاجئ عبروا الحدود، وانتشرت المجاعة في خمس مناطق وفق لجنة دولية، وتوقعت أن تشمل (17) منطقة منتصف العام 2025.

وأجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة تحركات خلال هذا الشهر بين بورتسودان وأديس أبابا، التقى خلالها برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، ولقاء آخر مع رئيس وفد التفاوض بقوات الدعم السريع العميد عمر حمدان.

تحركات لعمامرة لم تسفر عن تقدم للذهاب نحو المفاوضات. ووضع الطرفان اشتراطات يصعب على المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة تخفيضها، دون تنازلات من الجانبين وفق دبلوماسيين.

وقال العامل الإنساني عبدالحميد حمدالله، إن مفوضية العون الإنساني الحكومية لم تتخذ أي تدابير جراء حركة النزوح العالية نحو مدينة الدمازين، مشيرًا إلى أن عمل الوكالات الحكومية في العمليات الإنسانية، يشوبه التقاعس وعدم المسؤولية تجاه المواطنين.

ووقع رئيس الحركة الشعبية مالك عقار اتفاق جوبا مع الحكومة الانتقالية في 2020، بموجب هذا الاتفاق حصل على مقعد عضو مجلس السيادة الانتقالي، ممثلًا لإقليم النيل الأزرق، حيث قاتلت قواته الحكومة لسنوات طويلة، وعقب اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023،عُين عقار نائبًا لرئيس مجلس السيادة، عقب إعلان إقالة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" من المنصب، واعتباره "متمردًا على الدولة".