أردول يصف العبيدية بـ"سنغافورة السودان" ويتعهد بالاستجابة للمطالب

أقرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بـ"مشروعية المطالب" التي رفعها المعتصمون من سكان منطقة العبيدية بولاية نهر النيل، وتعهدت الشركة بتنفيذها.

يشكو سكان العبيدية من نقص الخدمات الأساسية رغم إنتاج عشرات الأطنان من الذهب من مناطقهم

ويعتصم الآلاف من سكان منطقة العبيدية الغنية بالذهب ولاية نهر النيل منذ خمسة أيام احتجاجًا على تدهور الوضع الأمني في مناطق التعدين الواقعة بالمنطقة، إلى جانب "الفوضى التي ضربت المنطقة"، على حد قولهم.

وفي مقابلة مع التلفزيون القومي، وصف المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك أردول منطقة العبيدية، بأنها "سنغافورة السودان"، في إشارة إلى وجود احتياطيات كبيرة من بالذهب.

وأضاف أردول: "نمتدح الأسلوب الحضاري الذي مارسه أهالي منطقة العَبيدية في إقامة اعتصامهم السلمي والتعبير الحضاري عن قضيتهم وهو حق مشروع للمطالبة بالحقوق".

 وقال أردول إن قطاع المعادن درج على تفعيل الحوار بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية، منوهًا إلى تحركات يقودها والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون مع أهالي منطقة العَبيدية والتحاور معهم بشأن مطالبهم التي وصفها بـ"الواضحة والعادلة".

وأعلن  أردول أن الشركة تحث الجهات الأخرى لتنفيذ ما يليها من التزامات تجاه مطالب منطقة العَبيدية، مضيفًا أنها تتصدر قائمة إنتاج الذهب، وأن شركة الموارد المعدنية توليها اهتمامًا خاصًا.

وأشار إلى أن "قطار العدالة والتنمية" الذي سيرته الشركة السودانية في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه مواطني ولاية نهر النيل بما قيمته نحو سبعة ملايين دولار، قال إنه كان لمنطقة العَبيدية نصيب وافر من المواد التي حملها القطار من مشروعات مياه وصحة وكهرباء وتعليم وبنيات تحتية - على حد قوله.

ويقول سكان منطقة العبيدية إن المسؤولية الإجتماعية التي تتحدث عنها الشركة لم تنعكس على المنطقة، سيما وأن التنقيب المستمر عن الذهب ألحق الضرر بالموارد الطبيعية.

وكان الحاكم المكلف بولاية نهر النيل محمد بدوي أبو القرون خاطب اعتصام العبيدية أمس الجمعة، متعهدًا بتحقيق التنمية و"إنصاف المنطقة" من ثروات الذهب التي تنتجها.

ورفع المتظاهرون في "اعتصام العبيدية" مطالب متعددة تتمثل في توفير الخدمات الأساسية مثل خطوط مياه الشرب وتوظيف أبناء المنطقة في القطاعات الإدارية الحكومية والشركات المنقبة عن الذهب، إلى جانب مكافحة الآثار السلبية لمناجم التعدين.