أردول لـ"الترا سودان": لهذا قبلنا التوقيع على الإعلان السياسي

كشف القيادي في الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) مبارك أردول عن تسليمهم الآلية الثلاثية ردًا بالموافقة على المقترح الثالث ضمن المقترحات التي قدمتها الآلية لحل الأزمة السياسية في السودان.

أوضح أردول في تصريح لـ"الترا سودان" أنهم وصلوا عقب نقاشات طويلة مع الآلية الثلاثية إلى اتفاق على المشاركة دون إقصاء لأحد

وأوضح أردول في تصريح لـ"الترا سودان" أنهم وصلوا عقب نقاشات طويلة مع الآلية الثلاثية إلى اتفاق على المشاركة دون إقصاء لأحد. وزاد أن الآلية الثلاثية قدمت ثلاثة مقترحات، أولها تقسيم الأطراف على أساس الموقعين على الاتفاق الإطاري وغير الموقعين عليه، وجاءت النسبة (33%) لغير الموقعين و(67%) للموقعين، وعدّه مرفوضًا بالنسبة إليهم.

أما المقاربة الثانية، فقسمت الأطراف على أساس المشاركين في الحكومة وغير المشاركين فيها، وعدت الهادي إدريس وأردول ومناوي والطاهر حجر ومالك عقار من المشاركين في الحكومة، في مقابل غير المشاركين، وكانت النسبة (40%) للمشاركين و(60%) لغير المشاركين في الحكومة – طبقًا لأردول.

والتقسيم الأخير الذي وافقت عليه الكتلة الديموقراطية وفقًا لشروط محددة، هو التقسيم على أساس اتفاق جوبا لسلام السودان، وأطرافها، هم: أطراف السلام والأحزاب سياسية والمجتمع مدني، ونسبة المشاركة هي (47%) إلى (53%). وأضاف أردول أنهم مع هذا التقسيم بشرط أن تكون النسبة (50%) إلى (50%).

وأبان أردول أنهم في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وأيضًا تنسيقية شرق السودان والاتحاديين ليسوا أطرافًا في اتفاق جوبا للسام، فيما يعدّ –في الطرف الآخر– الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر أطرافًا للسلام لا أحزابًا سياسية، لافتًا إلى أن الجميع سيشارك، على أن تكون النسبة مناصفة – على حد إفادته.

وأكد مبارك أردول تسليمهم الآلية الثلاثية ردًا بالموافقة على المقترح الأخير مع عدد من الملاحظات، وهي ألا يكون الاتفاق على أساس الاتفاق الإطاري، وأن يشارك الجميع دون أقصاء، وأيضًا تعديل النسبة لتكون مناصفة بين الأطراف.

وكان رئيس لجنة الاتصال السياسي بالكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي، قد غرد قائلًا : "قبلنا مبدئيًا أحد مقترحات الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع علي الإعلان السياسي القادم بين (47%) – (53%)"، مضيفًا: أن "القبول مشروط بتوسعة المشاركة حتى تكون النسب متساوية وأن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المعدل ليصبح الأساس لكل الإجراءات التي تليه".

وتأجل التوقيع على الاتفاق النهائي بين العسكريين وقوى الإطاري مرتين بعد أن مقررًا له مطلع نيسان/أبريل الجاري ثم السادس منه، بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن الجداول والمراحل المتعلقة بعملية الدمج والإصلاح والتحديث.