أحكام بالإعدام في حق متهمين بتقويض النظام الدستوري بعطبرة

أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة، الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) بحق المتهمين (إ. إ. ع. إ) و(ب. إ) و(ب. إ)، بعد إدانتهم في قضيتي الدعاوى الجنائية بالرقمين (6930/2024) و(4421/2024).

جاءت الأحكام بناء على مخالفة المدانين نصوص القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بـ"تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتعاون مع القوات المتمردة"

وبحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء، جاءت الأحكام بناءً على مخالفة المدانين نصوص المواد (26، 50، 51) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م، التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتعاون مع القوات المتمردة.

شهدت جلسة النطق بالحكم حضور محامي الدفاع عن المتهمين، بينما تولت نيابة عطبرة تمثيل الاتهام أمام المحكمة.

وتنشط النيابة العامة السودانية في ملاحقة من تتهمهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وسط مخاوف من ملاحقة الناشطين السياسيين والعاملين في غرف الطوارئ بهذه التهم. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أصدرت محكمة جنايات الدامر حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على متهم بعد إدانته بمخالفة نصوص المواد (50) و(51/أ) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وكان النائب العام السوداني، مولانا الفاتح طيفور، قد أعلن أن السلطات القضائية قد تصدر أحكامًا غيابية ضد عناصر من الدعم السريع الفارين في ست دول - لم يسمها - إذا لم يسلموا أنفسهم. وخلال مؤتمر صحفي عن جرائم الدعم السريع، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالب طيفور هذه الدول بالتعاون مع السودان وفق الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا اللجوء إلى المحاكم الغيابية والتعامل بالمثل مع الدول غير المتعاونة.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تعالج أكثر من (31) ألف بلاغ بشأن انتهاكات الدعم السريع، من بينها إطلاق سراح (19,481) نزيلًا وتجنيدهم، وارتكاب جرائم ضد المدنيين، وتعطيل (250) مستشفى، واستخدام (15) منها لأغراض عسكرية، واستهداف (540) ألف منشأة مدنية، (80)% منها منازل المواطنين.