أبرز بنودها الإنفاق الحربي.. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان موازنة العام 2025

أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ترأسه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم 22 كانون الثاني/يناير، الموازنة العامة للدولة للعام 2025.

نوه وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100%

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وفقًا لمنصة الناطق الرسمي الحكومية، إن إجازة موازنة الدولة للعام 2025، تمت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، مشيرًا إلى أنها موازنة غير تقليدية.

وأضاف أن الموازنة تحمل بشريات عظيمة في مقدمتها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، إضافة إلى دعم العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.

ونوه وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100%، معبرًا عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية.

وأشار جبريل إبراهيم إلى أن موازنة 2025 تتسق مع احتياجات المواطنين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأكد اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع المعاناة عن المواطنين، وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.

وقال وزير المالية "نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، وأشار إلى أن هناك وعودًا من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صرح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم، أن الموازنة الطارئة لعام 2025، تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين الجهود التحصيلية، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية الحديثة.

وأوضح الوكيل أن الموازنة تستند إلى عدة مبادئ أساسية، تشمل صون سيادة وأمن السودان، وتعزيز النسيج الاجتماعي والثقافي، وتقوية نهج الاعتماد على الذات.

كما تسعى الموازنة إلى استقرار سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الرقابة المالية الفعالة، مع التركيز على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام.

ويعاني السودان من تدهور متصل في الأوضاع الاقتصادية، أسهمت الحرب المشتعلة في ربوعه في تفاقمها، إذ أدى الصراع المستمر منذ نحو عامين، إلى تحطيم البنية التحتية، وخروج المناطق الزراعية عن خطط الإنتاج، إضافة إلى انخفاض سعر العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.

وسبق وأعلنت الحكومة السودانية عن تدمير أكثر من 3600 منشأة صناعية في ولاية الخرطوم والجزيرة فقط، وناشدت المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.